مجازر 8 ماي تجرّ فرنسا نحو الاعتراف بجرائم الاستعمار
-
-
4678
-
0
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، جان بيار رافاران، عن مشاركة الحكومة الفرنسية في الاحتفاليات المخلدة للذكرى السبعين لمجازر 08 ماي 1945، بسطيف الشهر المقبل.
ولم يشر المسؤول الفرنسي، الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية، واستقبل من قبل الرئيس بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إلى الشخص الذي يمثل بلاده في هذه الاحتفالية، غير أن صحفا فرنسية سبق لها وأن أشارت إلى كاتب الدولة لقدماء المحاربين، جون مارك توديسكيني.
ولأول مرة توفد الحكومة الفرنسية ممثلا رسميا عنها للمشاركة في اختفاليات مخلدة لجرائم ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، علما أن هذه القضية تعتبر من بين الملفات التي كثيرا ما سممت العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ عام 2005، الذي شهد سن البرلمان الفرنسي لقانون يمجد ممارسات الاستعمار، إذ وصل الأمر حد انحدار العلاقات الثنائية إلى مستوى من البرودة، كاد ينسف ما تحقق من إنجازات.
ولم يخُض الممثل الخاص الفرنسي للعلاقات مع الجزائر، في تفاصيل هذا التمثيل، وما إذا كان سيحمل جديدا بخصوص اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية بالجزائر، علما أن مسؤولين فرنسيين كبار، تعرضوا للحرج هنا بالجزائر في أكثر من مناسبة، غير أنهم لم يقدموا ما كان يأمله الجزائريون منهم.
ومعلوم أن الجزائر لم تتوقف عن مطالبة الحكومة الفرنسية بالاعتذار والتعويض عن جرائم الماضي الاستعماري، غير أن السلطات الفرنسية، ظلت محافظة على سياسة هروبها للأمام، فيما كان أبرز رد على الطرف الجزائري بهذا الخصوص، هو ذلك الذي صدر على لسان الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عندما قال إن الأبناء لا يتحملون ما ارتكبه الآباء من أخطاء.
ويعتبر الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، وسلفه نيكولا ساركوزي، أكثر الرؤساء تعرضا للحرج بخصوص هذه القضية، وكان ذلك خلال زيارتيهما للجزائر، في ديسمبر 2007، بالنسبة للأول، وفي ديسمبر 2012 بالنسبة للثاني، ومع ذلك عرفا كيف يتهربا من الفخ.
فساركوزي اعترف أملام طلاب جامعة منتوري بقسنطينة بأن النظام الاستعماري “غير منصف تماما”، وأعلن استعداد لمواجهة ماضيها، غير أنه بالمقابل، رفض الاعتذار قائلا: “أنا لم آت إلى هنا لإنكار الماضي، لقد جئت لأقول لكم المستقبل هو الأهم”.
ولم يكن هولاند أقل حيلة من سلفه، فأمام أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري في العام 2012، اعترف بـ “معاناة” الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، عندما قال: “خلال 132 سنة خضعت الجزائر لنظام ظالم ووحشي اسمه الاستعمار”، مستشهدا بالمجازر التي ارتكبها الجيش الفرنسي في 8 ماي 1945 في سطيف وقالمة وخراطة، غير أنه تهرب: “مهما كان التاريخ بين البلدين مؤلما وقاسيا، ينبغي الحديث عنه وعدم إخفائه لأن الحقيقة هي التي تقرب الشعوب وتوحّدها وليس العكس”.
ويبدو أن الطرف الجزائري لم يكن جادا في مطلبه، فهي تقول إن المصلحة العليا للبلاد لا تسمح بفتح هذه القضية في الوقت الراهن، كما بررت الحكومة رفضها لقانون تجريم الاستعمار، وهو ما حال دون توظيفها الورقة الاقتصادية التي تتمتع بها، والمتمثلة في مقايضة هذا الطلب بحصول الشركات الفرنسية على مشاريع في الجزائر.
