مجلس الأمة يناقش قانون الوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية فقط

شرع أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها.

ولدى تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى”ضرورة التضييق لأبعد حد” في القائمة، التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء، وذلك في إطار “إحداث الانسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى، غير تلك المحددة دستوريا”.

وقال الوزير إن من بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون، أيضا “طمأنة الجالية الوطنية في الخارج وتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة، عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي يكلف الدولة في المادة 27 بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم”.

وبمقتضى هذا النص، يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدير بالذكر أن أحزابا سياسية وناشطين حقوقيين وسياسيين وجمعيات ومواطنين، طالبوا السلطة بمنع مزدوجي الجنسية من الوظائف والمسؤوليات السامية في الدولة.

ويذكر أن  مشروع هذا القانون يخص 15 وظيفة عسكرية ومدنية، ويتعلق الأمر بكل من:

– رئيس مجلس الأمة

– رئيس المجلس الشعبي الوطني

– الوزير الأول

– رئيس المجلس الدستوري

– أعضاء الحكومة

– الأمين العام للحكومة

– الرئيس الأول للمحكمة العليا

– رئيس مجلس الدولة

– محافظ بنك الجزائر

– مسؤولو أجهزة الأمن

– رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

– قائد أركان الجيش الوطني الشعبي

– قادة القوات المسلحة

– قادة النواحي العسكرية

– كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم