مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية تسليم المجرمين مع لندن

عقد مجلس الوزراء أمس، اجتماعا تحت إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تناول بالبحث والدراسة عددا من الملفات أبرزها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني. ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة أحكام منها “إلغاء الحق في المكوث في المحل بالنسبة لمستأجر المحل السكني أو التجاري” وأيضا “اشتراط تعاقد مكتوب على أمد معلوم المدة وإلغاء المهلة”و”اشتراط موافقة مكتوبة من قبل المؤجر بالنسبة لإدخال أي تعديل على الملك المؤجر”، إضافة إلى التشديد على فترة انتقالية بالنسبة للكراءات القائمة التي تستمر في السريان لمدة 10 سنوات. كما يضمن حماية المستفيدين من الكراءات الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، بحيث يستفيدون من التمتع بالحق في البقاء في المحلات المؤجرة. كما صادق على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الحكومة الجزائرية وحكومة المملكة المتحدة‮ ‬لبريطانيا‮ ‬العظمى‮ ‬الموقعة‮ ‬بلندن‮ ‬في‮ ‬11‮ ‬جويلية‮ ‬2006‮ ‬واتفاقية‮ ‬تتعلق‮ ‬بالتعاون‮ ‬القضائي‮ ‬في‮ ‬المجال‮ ‬الجزائي‮ ‬بين‮ ‬الحكومة‮ ‬الجزائرية‮ ‬الموقعة‮ ‬بلندن‮ ‬في‮ ‬11‮ ‬جويلية‮ ‬2006‮.‬