مجلس تأسيسي للمصادقة على “اسم الشعب”.. وعرض الدستور على الاستفتاء

دعا الأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي يمثل كل شرائح المجتمع الجزائري للمساهمة في إثراء مواد “مسودة تعديل الدستور”، المعروض في الوقت الراهن للمشاورات. وقال، في اتصال مع “الشروق”، التي استفسرته عن “حق” السلطة وشركائها في المشاورات في استعمال “اسم الشعب الجزائري” في المواد المعروضة، ومدى قانونية هذا التعامل وما إن كان الأمر يتطلب عرض هذه المواد على الاستفتاء الشعبي لجعله “دستورا توافقيا حقيقيا”، أن دستورا بهذه الصيغة يجب أن يمر حتما على مجلس تأسيسي يخضع بعد الصياغة للاستفتاء الشعبي.

وأضاف أنه لا يمكن لأي كان أن يحل محل الشعب الجزائري لأن الأصل في كتابة الدساتير العودة إلى رأي الشعب، وقال إنه من المفروض أن يحضر ممثلون عن الشعب نابعون عن انتخابات حرة ونزيهة حتى يكون الشعب ممثلا بصفة حقيقية قبل عرض المسودة على الاستفتاء العام للشعب.

وشاطر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، الأستاذ غشير في الرأي المتعلق بضرورة إنشاء مجلس تأسيسي للموافقة على المواد الدستورية التي تتكلم باسم الشعب الجزائري. وأوضح، في اتصال مع “الشروق”: “من المفروض أن يكون المجلس شاملا لكل فئات المجتمع الجزائري”، معتقدا أن تكون هناك لجنة أو هيئة لدراسة هذه المواد تستمع إلى كل الأطراف، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء مجلس تأسيسي تستحق أن تدرس “على الأقل ليكون الدستور صالحا لكل مكان وزمان”.

ويعتبر المجلس التأسيسي هيئة تتكون من عدد من المواطنين المنتخبين يمثلون كل الفئات وكل الحساسيات، يمكن أن يترشح له أي مواطن ثم يجري انتخابهم من قبل الشعب.

ويستمد المجلس شرعيته من كون كل المنتمين إليه منتخبين وممثلين، ما يمنحهم كل الصلاحيات للخوض في كل المسائل التي تهم البلاد من قبيل تعديل الدستور. وفي حال حصول خلاف حول بعض بنود الدستور يمكن حل هذا الإشكال بالتصويت داخل أعضاء المجلس أو بإجراء استفتاء شعبي عام حول النقاط الخلافية.

ولضمان شرعية الدستور الجديد يمكن عرضه على الاستفتاء العام وبذلك يكون دستورا ديمقراطيا يعكس تطلعات غالبية الشعب.

حزب العمال: “إشراك ممثلين عن الشعب في الصياغة ضروري.. والأحزاب لا تمثله”

يرى المكلف بالإعلام وعضو المكتب السياسي في حزب العمال، جلول جودي، أن عرض المشاورات بخصوص مسودة تعديل الدستور على الأحزاب السياسية لوحدها غير معقول، ذلك أن هذه الأخيرة لا تمثل الشعب الجزائري حتى وإن كان كل واحد منها له مناضلون ومتعاطفون من عامة الشعب.

وقال، في اتصال مع “الشروق”، إن الحزب تلقى نسخة من المسودة ستتم دراستها وعرضها على هيئات الحزب قصد تثمينها، معلقا بالقول إن الأحزاب السياسية لا يمكنها الادعاء بأنها تمثل الشعب وإنه من غير المعقول مصادرة الإرادة الشعبية من خلال منح حق صياغة الدستور لفئة معينة، مقترحا منح نسخ من المسودة للمواطنين من خلال ممثلين عنهم للمساهمة في عملية الإثراء أو من خلال فتح نقاش عام يتوسع إلى كل فئات المجتمع يساهم فيه كل حسب تخصصه، حتى لا تبقى الاستشارة محصورة في “نعم” أو “لا”. وأبرز أن الفترة الحالية لا يمكن أن تصادر فيها الإرادة الشعبية بل يجب أن تثمن، قبل أن يضيف بأن الأمور غامضة في المشاورات إذ لم تتحدد بعد لا طريقة التصويت ولا حتى جدوى المشاورات أو طريقة التعامل مع المقترحات التي تتقدم بها الأحزاب والهيئات المشاركة.