محاكمة عجوز باعت شقة “سوسيال” لدركي متقاعد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عامين نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج لعجوز في العقد السابع من العمر، وكهل في العقد الخامس من العمر، لارتكابهما جنحة النصب والاحتيال، وهي الملابسات التي راح ضحيتها دركي متقاعد.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنّ الوقائع تعود إلى 2007، عندما باعت المتهمة للضحية شقة هي ملك للديوان الوطني للتسيير العقاري بقيمة 320 مليون سنتيم، حيث تعرف عليها من خلال المتهم الثاني الذي كان وسيطا، ليتفاجأ بعد عدة سنوات برفع هذه الأخيرة دعوى طرد ضده، هنا تبين للضحية أنه وقع في فخّ النصب والاحتيال، رغم أنه يملك اعترافا بدين بمبلغ 280 مليون سنتيم.

العجوز المتهمة أنكرت الفعل المنسوب إليها، موضحة أنها أجّرت الشقة للضحية ولم تبعها له، بموجب عقد محرر باسم المتهم الثاني، كون الضحية كان مخمورا يوم لقائهم في مكتب الموثق، وتمسكا المتهمان ببراءتهما، في حين طلب دفاع الطرف المدني إلزامهما بإرجاع مبلغ 320 مليون سنتيم لموكله وتعويض قدره 500 مليون سنتيم.