محامون يجمعون التوقيعات للإطاحة بقانون المهنة

كشفت مصادر موثوقة للشروق على أن مجموعة من المحامين الشباب على مستوى منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة شرعوا هذه الأيام في جمع التوقيعات لعقد جمعية استثنائية لمناقشة الأوضاع الراهنة للمهنة، وكذا الاطلاع على مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط، والخروج بموقف موحد ما بين القاعدة ونقابة المحامين بخصوص هذا القانون.

وحسب مصادرنا، فالمحامون الذين دعوا لعقد جمعية عامة استثنائية، قرروا التحرك هذه المرة بمفردهم دون انتظار قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد المجيد سيليني، حيث أكد لنا أحد المحامين الذي رفض ذكر اسمه على أنهم سئموا من التلاعب الحاصل باسمهم لفائدة مصالح شخصية، ويريدون الإدلاء برأيهم بخصوص قانون المهنة في جمعية عامة وبكل شفافية دون انتظار التوجيهات من النقابة التي لم يفهموا لحد الآن موقفها الذي لا يخدم -حسب محدثنا- إلا مصالحهم الشخصية، متناسين الأغلبية من المحامين الصغار  .

وفي سياق متصل، كشف الأستاذ بوغابة مصطفى، عضو بمنظمة المحامين بالعاصمة على أن مجلس النقابة لم يجتمع لحد الساعة لاتخاذ قرار بشأن مصادقة النواب على مشروع قانون المحاماة، أما بالنسبة لجمع التوقيعات من قبل بعض المحامين الشباب التابعين لنقابة العاصمة هذه الأيام، شرح هذا الأخير بأنه ينبغي عليهم جمع ما يقارب 3500 توقيع لتعقد الجمعية الاستثنائية، أي ثلثي عدد المحامين المسجلين في الجدول بناحية العاصمة والذين يفوق عددهم 6000 محام. 

وفي المقابل، كشف عدد من المحامين الشباب للشروق على أنهم يفضلون القانون الجديد على حالة الفوضى والجمود التي كانت تطبع تسيير منظمات المحامين، خاصة في العاصمة، حيث أن القانون القديم كان يخدم مصالح النقيب وأعضاء نقابته فقط، والذين استحوذوا على كل شيء، فيما لايزال صغار المحامين يعانون.

ومن جهته، أكد النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الأنور مصطفى في تصرح للشروق بأن “القانون الذي تمت المصادقة عليه راعى كل انشغالات المحامين”، وأضاف “ما سعينا إليه من تعديلات وضع في القانون وبشكل جيد ولصالح المحامين”، واعتبر أنه لا توجد أي مادة تمت المصادقة عليها وتمس بمهنة الدفاع أو حرية واستقلالية وكرامة المحامي، مصرحا أنه تمت الاستجابة لكل الاقتراحات التي قدمها مجلس الاتحاد ووافقت عليها وزارة العدل.

فيما صرح النقيب الوطني السابق بشير مناد للشروق بخصوص ما سيتم اتخاذه من إجراءات بعد ما تمت المصادقة على القانون في البرلمان، ولم تؤخذ مطالب المحامين بتأجيل المصادقة بعين الاعتبار قائلا “سيجتمع مجلس الاتحاد والنقباء قريبا لدراسة الأوضاع بخصوص القانون الذي تمت المصادقة عليه”. وأكد على أن المحامين لن يسكتوا إذا اكتشفوا أي تلاعب في النصوص القانونية وسيكون رد فعلهم بعد الاجتماع والنقاش، ورفض ذات المتحدث التعليق على تصريحات سيليني بخصوص إعادة هيكلة مجلس الاتحاد.