محاولة ابتزاز مفضوحة من مدريد تجاه الجزائر

قال رجال أعمال إسبان إن نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية، يوسيب بوريل، سيزور الجزائر في الأسابيع أو الأشهر القادمة، في محاولة لحلحلة الأزمة بعد إيقاف الجزائر كافة وارداتها من البلد الأوروبي، في خطوة ابتزاز مفضوحة جاءت عقب تجاهل تام للدعوات والرسائل التي بعثت بها سلطات قصر “المونكلوا” إلى الجزائر لتجاوز محنتها الدبلوماسية والاقتصادية.

وأفاد رئيس هيئات الحكومة الإقليمية “خينيراليتات فالنسيانيا” خيمو بويغ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “إيفي” بأنه التقى بالمسؤول الأوربي السامي يوسيب بوريل في بروكسل، وتطرق معه لقرار الجزائر بمنع دخول منتجات الإقليم وإسبانيا بشكل عام إلى البلاد.

وبدا من خلال تصريحات مسؤول إقليم كاستيون (فالنسيا) خيمو بويغ، أنه طلب من بوريل ما وصفه “احترام الاتفاقيات التجارية القائمة ما بين إسبانيا والجزائر”.

وظهر المسؤول الإسباني متباكيا على وضع شركات الإقليم إضافة لمقاطعة كاتالونيا واللذين يمثلان نحو 50 بالمائة من صادرات إسبانيا نحو الجزائر، مشيرا إلى أن توقف التصدير تسبب في أضرار اقتصادية سلبية على الشركات في المنطقة.

واعتبر المتحدث أن زيارة بوريل القادمة إلى الجزائر تعتبر ضرورية ويجب أن “تعيد ترتيب الأمور” وإعادة احترام الاتفاق التجاري بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجاهلت فيه الجزائر تماما رسائل الرسميين الإسبان على رأسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التحول البيئي، ولم ترد عليها إطلاقا، خصوصا في ظل استمرار الموقف الإسباني الرسمي المنقلب بشأن الصحراء الغربية، كما استمر تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار منذ جوان الماضي.

في هذا السياق، أفاد رئيس النادي الجزائري الإسباني للتجارة والصناعة، جمال الدين بوعبد الله، في اتصال هاتفي مع “الشروق”، بأنه منذ شهر جوان الماضي، توقف الاستيراد من الجزائر للسلع الإسبانية بشكل شبه كامل، بينما استمر تدفق الغاز والبترول الجزائري نحو إسبانيا بشكل عادي أيضا، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الصادرات يمكن أن تصل 1.4 مليار يورو.

وتشير بيانات هيئة “داتا كوميكس” المتعلقة بإحصائيات التجارة الخارجية لإسبانيا (السلع والمنتجات فقط دون احتساب الخدمات)، اطلعت “الشروق” عليها، أنه وإلى غاية أكتوبر من العام الماضي، تم تصدير 155 مليون يورو من السلع والمنتجات فقط إلى الجزائر، في حين بلغت الفاتورة 784 مليون يورو في الفترة ذاتها من 2021، ما يمثل خسائر على الأقل بـ629 مليون يورو.