محمد عيسى.. الخصم الشرس للتيار السلفي
-
-
41058
-
232
شكّل رحيل بوعبد الله غلام الله من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حدثا بارزا في التغيير الحكومي الجديد لما شكّله “عميد الوزراء” الجزائريين من شخصية مثيرة للجدل، سواء بتصوّراتها العلمية التي جعلته دائما محل انتقاد من طرف الموالين قبل الخصوم أو من ناحية ديناميكية عمل الوزارة التي وقفت دون القيام بدورها في قضايا مصيرية تهمّ الصالح العام كان آخرها “الصمت” المريب من الوزارة إزاء تمرير قانون في الجريدة الرسمية يبيح تدويخ الحيوان قبل تذكيته وهو ما اعتبر دينيا تسويقا لـ”الجيفة” في السوق الجزائرية إلا أنّ ذلك مرّ على الوزارة بسلام.
كما كانت الوزارة دائما “عصا موسى” بيد السلطة من أجل إنجاح أعراسها، فغلام الله الذي يحذّر أكثر من الحديث على المنابر في الشأن السياسي لا يجد غضاضة في مخالفة ذلك ودعوة الأئمّة إلى الاصطفاف المشبوه إلى جانب السلطة، سواء في الدعوة إلى التصويت أم محاربة المعارضين باسم رفض الفتنة حتّى إنّه تجرّأ وأقحم الوزارة في خلافات عمّالية بين السلطة والنّقابات فقال واصفا لإضراب المعلّمين بأنّه “ينهي عن ذكر الله والصلاة” الأمر الذي أسخط الجميع.
ويرى العديد من المتابعين أنّ غلام الله جعل من الوزارة في موضع خصومة من الصديق قبل العدو خاصّة بخيارات الوزير “المريبة” ومنها تلك التي عرّف فيها الحجاب تعريفا مخالفا للشرع كقوله: “الحجاب الحقيقي هو حجاب الأخلاق”، ما أوصل بعضهن إلى الاحتجاج أمام الوزارة ضدّ التصريح، فضلا عن وقوفه دون التحدّيات التي واجهت الجزائريين ما غيّب المسجد والدور التعليمي عنه كما استقوى في عهده التيّار المدخلي الذي وجد له في السلطة الخفية سندا قويّا من أجل البقاء على منابر الجمعة بخطبه “التثبيطية الانهزامية” رغم الخلافات الشديدة بينهم وبين الوزارة التي تفّهت الخلاف إلى ما سمّته مخالفة المذهب الوطني أو أنّ السلفيين خالفوا مذهب أهل البلد في أربعين مسألة ما جعل المواجهة دائما تنتهي لصالح المداخلة والسلفية “المستوردة” بشكل عام، كما أنّ التشيّع الإمامي الرافضي والتنصير وجدا من يروّج لهما في فترته مع عجز الوزارة عن القيام بأي دور ملموس لوقف مثل هذه المذاهب والملل الهدّامة.
وكانت إحدى أشدّ المسائل المطروحة في عصره تلك المتعلّقة بتنظيم مواسم الحج والعمرة ولم تكن معاناة المواطن الجزائري مع وزارة غلام الله بأقل من باقي الوزارات المنظّمة للنسك حيث اقتصر واجبه في دعوة الحجيج إلى “التكيف مع الوضع والتخلي عن الكماليات”.
وبوصول السيّد المفتش العام السابق بوزارة الشؤون الدينية الأستاذ محمد عيسى على رأس الوزارة وهو عضو في المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، كما يعتبر الدّكتور محمد عيسى إحدى الكفاءات الجزائرية في المجال الشرعي وأيضا في التسيير خاصّة وأنّه قام بالعديد من الإجراءات المهمّة وهو في المفتّشية سواء بتوسيع الصلاحيات أم طرح قوانين في سبيل تحسين القطاع وما يحيط به، ولأنّه معروف بعدائه الشديد للتيّار السلفي في جانبه الوهّابي، خاصّة وأنّه وصفهم في وقت سابق إلى جانب الأحمدية والشيعة بالاجتياح الأجنبي للجزائر ينتظر منه أن يقوم بمجموعة من الأوضاع “التصحيحية” في هذا المجال، سواء منها بتغليب الكفاءات المالكية وإعادة الدور للمسجد وإحياء النّشاط الجمعوي الديني والملتقيات التعليمية، خاصّة وأنّه طرح من قبل “إيداع مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، وقانون تنظيم بناء المساجد وترتيبها على مستوى الحكومة”، خاصّة وأنّ الجمعيات المتعلّقة بـ”لجنة المسجد” أو الجمعيات المختصة في إنشاء وتسيير مدارس قرآنية أو التي تنحصر وظيفتها في جمع الزكاة والصدقة وتنظيم الحج والوقف تعيش حالة من الارتباك، كما أنّ الرجل وإن دخل من قبل في حالة عدم تفاهم مع جمعية العلماء المسلمين بسبب تصريح له جاء فيه بأنّها تقوم بدعوة أصحاب آراء تكفيرية إلى إلقاء محاضرات في الجزائر إلا أنّه ينتظر أن يذيب الجليد معها ويبدأ في شوط جديد من التعاون والتفاهم في صالح المجتمع الجزائري.
