مخابر أجنبية ضخمت فواتير أدوية بمبلغ 153 مليون دولار في 2012

يفصل مجلس قضاء الجزائر اليوم بصفة نهائية في قضية مخابر سانوفي – أفنتيس محل الإستئناف المتعلقة بتضخيم فواتير والتي أدين بشأنها المدير العام لمخابر سانوفي – أفنتيس الجزائر تييري لوفيفر بسنة سجنا مع وقف التنفيذ حسب ما علم لدى مجلس قضاء الجزائر.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة قد أدانت أيضا مخابر سانوفي -أفنتيس كشخص معنوي بغرامة مالية قدرها 2 مليار دج، بعد أن التمس وكيل الجمهورية لدى المجلس خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر ورفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي – أفنتيس.

وحسب قرار الإحالة تعود حيثيات القضية إلى السنة الجارية عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي – أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية، وقد حررت الجمارك سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية. وصرح مدير المراقبة البعدية للجمارك ريغ بن عمار في 27 ماي الفارط أنه، بالإضافة إلى سانوفي – أفنتيس هناك مخابر أخرى ومستوردين، متورطون في قضايا تضخيم فواتير الأدوية، مشيرا إلى أن الجمارك الجزائرية حررت “12 محضرا جديدا ضد العديد من المخابر الدولية” دون تحديد هويتها.

وحسب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، فقد قدرت قيمة الفواتير المضخمة الخاصة بالمواد الأولية للأدوية بـ153 مليون دولار سنة 2012. وكان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قد أعلن في ماي الفارط أن “المخابر الصيدلانية المتورطة في قضايا غش جمركية ستقصى من جهاز المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي من المرتقب إطلاقه في شهر جوان”.

وسيتحصل المتعاملون المستفيدون من وضع متعامل اقتصادي معتمد من تسهيلات في الجمركة لا سيما الإستفادة من إجراءات جمركية مبسطة وتخفيض عدد عمليات المراقبة المادية والوثائق ومن المعالجة الأولوية للسلع.

في مقابل هذا، خرجت الشركة الأم بفرنسا عن صمتها، ونفت كل ما نسب إليها من تهم فيما يخص تضخيم فواتير المواد الأولية، وبررت التفاوت في الأسعار ما بين سوق وسوق أخرى باختلاف طبيعة الأسواق.