مختصون يدعون إلى ترقية حقوق المرأة بالجنوب

رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لترقية حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة والإنجازات المحققة على أرض الواقع، إلا أن المرأة بمناطق الجنوب حسب عدد من المختصين لازالت لم ترق للمستوى المطلوب، الأمر الذي بات يتطلب العمل أكثر على تحسين المستوى المعيشي لها على جميع الأصعدة والميادين لخلق مجتمع قوي ومتوازن باعتبارها الركيزة الأساسية في تربية الأجيال.

حسب تصريح بعض المختصين النفسانيين والاجتماعيين لـ”الشروق” فإن المرأة بولايات الجنوب تتخبط في معاناة وحرمان، رغم المكتسبات التي حققتها الحكومة في مجال ترقيتها، إذ لاتزال هذه الأخيرة تخوض معركة مزدوجة في مواجهة مخلفات الجهل ورواسب الأمية والتخلف الاجتماعي من جهة، ومتطلبات النهوض السياسي والرقي الاجتماعي من جهة ثانية، فضلا عن حرمانها من أبسط الحقوق كحرية التنقل والتعبير، التعليم والتغذية السليمة زادتها ظروف الحياة الصعبة، حيث يرى الباحث في ميدان التربية وعلم النفس “حميد أوجانة حسن” أن المرأة الجزائرية عبر العصور والأحداث مكافحة صبورة متمسكة بمبادئها ومسؤولياتها إزاء الأسرة وتربية الأجيال وتدابير المنزل، وقد أصبح لها مكانة هامة في جميع الأصعدة والميادين، غير أنها مهمشة جراء اقصائها من الإصلاحات الجديدة التي أقرتها الحكومة لضمان مكانتها في المجتمع باعتبارها عضوا حساسا. 

من جهة ثانية، يرى المختص في علم الاجتماع الأستاد “زياني” أن المرأة بالجنوب تحمل أعباء كثيرة نتيجة تعرضها لضغوطات اجتماعية ونفسية نظرا لطبيعة المجتمع المحلي المحافظ الذي يحد من حريتها، ويكلفها بإدارة شؤون المنزل والقيام بمهام من المفترض أن يقوما بها الرجال على غرار شقها مجال الزراعة وتربية الماشية، بالإضافة إلى إرغامها على الزواج في سن مبكرة، في الوقت الذي تترك فيه آلاف النساء الحضريات بصماتهن على خارطة التطور ومتابعة آخر التطورات التكنولوجية. 

كما تعيش النساء المطلقات ظروفا اجتماعية قاهرة دفعت الكثير منهن للخروج إلى العمل لسد رمق أطفالهن، في ظل تجاهل الآباء لفلذات أكبادهم وامتناعهم عن تسديد النفقة ومبلغ الكفالة، رغم العقوبات الصارمة التي أقرتها المنظومة القانونية في الجزائر، إلا أن بعضهم يلجأ إلى الطرق الإلتوائية للفرار من المسؤولية الجزائية وتخليص أنفسهم من العقوبة، حيث تجد الأمهات أنفسهن مجبرات على تحمل تربية أولادهن، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل الجريمة والسرقة بسبب حرمانهم من أبسط ضروريات الحياة الكريمة، فضلا عن فقدان الأم السيطرة على أبنائها، خاصة الذكور منهم، في انتظار الشروع في تطبيق نص القانون القاضي بتخصيص صندوق للمطلقات الحاضنات للأطفال للتقليل من حجم معاناتهن. 

وأجمع المختصون أنه من الواجب تسطير برامج حقيقية من طرف كافة الفاعلين في المجتمع بما فيهم رجال الدين لفائدة المرأة في مناطق الجنوب، للتقليل من معاناتها وإخراجها من دائرة العزلة المفروضة عليها باعتبارها عنصرا فعالا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العمل على إشراكها في كل ما يتعلق بالمجتمع من أجل تحقيق التوازن، بالإضافة إلى تنظيم أيام تحسيسية لتوعية سيدات المجتمع صحيا واجتماعيا وتعريفهن بحقوقهن القانونية، ناهيك عن انقاذهن من ظاهرة العنف الأسري الذي تتعرضن له.