مدرسة وطنية وماستر لتكوين الخبراء القضائيين

أبرز رئيس الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يونس أملال، الاثنين بمعسكر، العمل الكبير الذي تقوم به وزارة العدل لترقية دور الخبراء القضائيين خدمة للعدالة.

وقال يونس أملال في تصريح للصحافة على هامش تنصيبه للمكتب الولائي للاتحاد بمعسكر إن وزارة العدل شرعت منذ سنوات في اتخاذ الكثير من الإجراءات لترقية دور الخبراء القضائيين على المستوى الوطني بداية بتسهيل عمل هذه الفئة من مساعدي القضاء إلى برمجة دورات تكوينية متخصصة للمنتمين إليها ثم الشروع في مراجعة بعض القوانين المنظمة لعلاقة الخبراء بالجهات القضائية التي تستعين بهم.

وأشار نفس المتحدث أن عددا من الخبراء القضائيين استفادوا من تكوين عال نظمته وزارة العدل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر وبعضهم من تكوين متخصص نظمته نفس الوزارة بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر.

ونوّه رئيس الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين الذي نال الاعتماد الرسمي سنة 2017، بتنظيم الوزارة الوصية لعدة لقاءات مع هيئات ذات علاقة بمهنة الخبير القضائي مثل مديرية مسح الأراضي والمديرية العامة للحفظ العقاري لتجاوز بعض الصعوبات في التعامل معها.

وأكد يونس أملال أن الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين الذي يضم حاليا 1.000 خبير موزعين على 40 مكتبا ولائيا، اقترح على وزارة العدل إنشاء مدرسة وطنية لتكوين الخبراء وإنشاء ماستر في الجامعة في تخصص الخبير القضائي ويدعم مسعى الوزارة لإنشاء غرفة مستقلة لممارسي هذه المهنة على غرار المهن الأخرى.

خ. م