مدير شركة توزيع المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية بأولاد فايت مهدد بالحبس

مثل الرئيس المدير العام لشركة توزيع المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية بأولاد فايت أمام محكمة الشراقة بتهمة انتحال صفة، على أساس الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس الإدارة السابق، مفادها أن ملابسات القضية بدأت عندما أسس الضحية الشركة رفقة المتهم سنة 2011، حيث عين هذا الأخير من خلال جمعية عامة كرئيس مدير عام ونصب الضحية رئيس مجلس الإدارة، فلم يتفق الضحية معه وقدم استقالته سنة 2016، وفي نفس السنة عقد المتهم جمعية عامة استثنائية بسبب ارتفاع عدد المساهمين من الصيادلة عبر ربوع الوطن في الشركة.

حيث اجمعوا على ضم منصب رئيس مجلس الإدارة إلى منصبه الأصلي كرئيس مدير عام، فتفاجأ هؤلاء المساهمزن بأن الضحية عقد جمعية عامة مع 5 مساهمين آخرين في أوت 2017 ونصب نفسه رئيسا مديرا عاما بعد أن أعلن عن ضياع السجل التجاري للشركة، فاستخرج سجلا جديدا باسمه في الوقت الذي يوجد سجل باسم المتهم، ثم قام بمقاضاة 50 من المساهمين الذين وقفوا إلى جانب المتهم، الذي تدخل وصرح كشاهد أنه لم يرفع الشكوى ضدهم ليصدر قاضي التحقيق قرارا بانتفاء وجه الدعوى، على إثرها اتهم الضحية المتهم بانتحال صفة.

وأثناء المحاكمة أصر الضحية على الشكوى، موضحا أن المتهم شريكه ورغم أن الجمعية العامة أزالته من منصبه، غير أنه بقي يتعامل مع الزبائن مستعملا ختم الشركة.

بالمقابل، فند المتهم الفعل المنسوب إليه، مؤكدا أن الشكوى كيدية رفعها الضحية المزعومة للتهرب من مسؤوليته والإفلات من العقاب بخصوص فعل  التصريح الكاذب الذي ارتكبه بالإضافة إلى اختلاس أموال خاصة فاقت 44 مليار سنتيم.

وبعد أن طلب دفاع الطرف المدني تعويضا ماديا عن الضرر الذي لحق بشركة موكله، مشيرة إلى أن أفعال المتهم أدت إلى إفلاسه، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عاما نافذ وغرامة بقيمة 50 ألف دج.

وقد ركزت هيئة دفاع المتهم على أن موكلها بريء من التهمة المنسوبة إليه بحكم قضائي نهائي صدر في 7 مارس 2018 وجاء فيه أن موكلها يتقلد منصب رئيس مدير عام ورئيس مجلس الإدارة، وأضافت المحامية أن الضحية المزعومة تقدمت إلى أمن دائرة بوزريعة وقدم بلاغا كاذبا بخصوص ضياع السجل التجاري وكشفت عن متابعته قضائيا بمحكمة الدار البيضاء، وبإشهاد من المساهمين أن الضحية ليس رئيسا مديرا عاما.

وأشارت إلى أن هذا الأخير تابع موكلها على مستوى كل من محاكم الطارف، القالة، معسكر، البليدة، حسين داي يطالبه بتسديد الديون، وكان قرار القضاة بانتفاء وجه الدعوى في حق موكلها، وعليه تمسكت هيئة الدفاع بالبراءة التامة، وأجلت المداولات إلى تاريخ 28 مارس الجاري للنطق بالحكم الابتدائي.