مراجعة طريقة تمويل المشاريع وسقف الأجور للإستفادة من سكن

أجمع خبراء ومختصون وفاعلون في قطاع السكن والبناء، على ضرورة إعادة النظر في جملة من الإجراءات والنصوص القانونية الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية والاستفادة منها، في مقدمتها طريقة منح وتمويل المشاريع، وكذا سقف الأجور المحددة للاستفادة من السكن، بالإضافة إلى فرض رسوم مالية على السكنات الشاغرة وغير المكتملة.

وخلصت توصيات الملتقى الدولي تحت عنوان “الترقية العقارية وسياسة السكن في الجزائر”، المنعقد بجامعة البليدة 2، بإشراف مخبر القانون والعقار، في بيانه الختامي تحوز “الشروق” نسخة منه، إلى ضرورة تجميع النصوص القانونية المنظمة لسياسة البناء والسكن ضمن تقنين موحد، مع مراجعة بعض النقاط الجوهرية، كطريقة منح المشاريع السكنية للمرقين العقارين، مع إخضاع هؤلاء لمبدإ التدرّج في العقوبات الإدارية، بفرض عقوبات مالية أو الحرمان من بعض الامتيازات.

كما تضمنت جملة توصيات الملتقى، إعادة النظر في سقف الأجور للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، لاسيما مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وفرض رسوم مالية للسكنات الشاغرة وغير المكتملة، وبالمقابل، تعزيز التحفيزات الجبائية في مجال السكن والترقية العقارية على نحو يضمن التوازن بين مصلحة الدولة في ضمان إيرادات الخزينة ومنح التسهيلات للمرقين العقارين، وكذا الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لقانون رقم 11-04، وتوضيح كيفيات تجسيد مهام المجلس الأعلى للمرقين العقارين.