مرشحا أصحاب القرار لرئاسيات 2014؟

كلما اقترب موعد انتخابي ظهرت حركات تصحيحية وتقويمية داخل الأحزاب للتموقع مع هذه المجموعة ضد تلك المجموعة سعيا إلى التقرب من أصحاب القرار “لعل وعسى”، وارتبط ظهور هذا السلوك بترشيح المؤسسة العسكرية لعبد العزبز بوتفليقة في رئاسيات 1999م فكان أول ضحاياها حزب النهضة الإسلامي ثم انتقلت إلى أحزاب محسوبة على التيار الديمقراطي وتم تعميمها على جميع الأحزاب الصغيرة وهاهي اليوم تدخل بيت جبهة التحرير الوطني حتى يكون واجهة لمرشحي السلطة لرئاسيات 2014م التي ستكون في دورين يتنافس فيهما مرشحان مستقلان بغطاء إداري وسياسي.

.

حمروشيون وابن فليسيون وبلخادميون ؟

مصيبة قيادة أركان جبهة التحرير الوطني أنها منذ أكثر من 20 سنة وهي تضلل الرأي العام بالإدعاء بأنها امتداد لثورة 1954م شعارها “جبهة التحرير أعطيناك عهدا” الذي هو شطر من بيت في قصيدة “قسما” لمفدي زكريا التي حاول رؤساء الجزائر في عهد الحزب الواحد تعويضها بنشيد آخر؟ !  بينما هي في الواقع امتداد للحزب الواحد الذي قاد البلاد في الفترة الممتدة مابين (1962- 1989م).

الحقيقة الأولى التي تتجنب السلطة الحديث عنها هي أن جبهة التحرير حزب كبقية الأحزاب لم تجدد نفسها وإنما هي تعيش بإطارات من المجاهدين الحقيقيين وهم أقلية إلى جانب المزيفين ومن لفظتهم الحكومات السابقة، وهي تقوم بدور “الواقي” (البارشوك) للحاكم في الجزائر، فباسمها عين أصحاب القرار رؤساء الجزائر منذ 1962م لغاية 2008م.

الحقيقة الثانية هي أن حزب جبهة التحرير تحول في عهد التعددية إلى لجنة مساندة للمرشحين المستقلين والذين عينتهم المؤسسة العسكرية على رأس المرحلة الانتقالية (المجلس الأعلى للدولة)، وحين فكر عام 2004م في ترشيح أمينه العام علي بن فليس وجد نفسه مفصولا عنه في محاكمة ليلية وممنوحا لمرشح السلطة.

الحقيقة الثالثة هي أن في “الآفة” – وهو التعبير المتداول في الأوساط السياسية – قيادات موالية لثلاث شخصيات وطنية وهي مولود حمروش وعلي بن فليس وعبد العزيز بلخادم، فماذا لو أن أعضاء اللجنة المركزية المجتمعين اليوم في فندق من فنادق الدولة اقترحوا تصويتا على واحد من هؤلاء الثلاثة حتى ينتخب الموالون له أمينا عاما للحزب ثم يلجأون إلى عقد مؤتمر للإعلان عن المرشح الرسمي للحزب في رئاسيات 2014م عوض أن يبقى الحزب مفككا وتحت رحمة أحذية أصحاب القرار؟.

 .

سيناريو رئاسيات مالي في الجزائر

يرى مراقبون أن رئاسيات الجزائر لعام 2014م ستكون شبيهة برئاسيات مالي لعام 2013م التي شارك فيها 27 مرشحا من بينهم امرأة وانتقل إلى الدور الثاني ابراهيم بوبكر كيتا (رئيس حكومة سابق) بنسبة 39.24 بالمائة وصميلة سيسيه (وزير سابق) بنسبة 19.44 بالمائة، ودعم الأول 22 مرشحا، ففاز بأكثر من 77 بالمائة لكن العارفين بالشأن المالي يعتقدون أن لفرنسا والجزائر دورا مهما لنيل هذه الشرعية والإجماع الوطني.

هذا السيناريو حسب مصادر مقربة من أصحاب القرار هو الذي سيعتمد في الجزائر فيكون عدد المرشحين متجاوزا لجميع عدد مرشحي المواعيد الرئاسية السابقة بهدف “صناعة” انتخابات رئاسية في دورين تمحو آثار رئاسيات 1995م، 1999م، 2004م، 2008م، وتعيد الثقة في صناديق الاقتراع، فمن يا ترى يكون مرشحا السلطة فيها؟.

تجمع التقارير الدبلوماسية الغربية على أن رئيس الحكومة الحالي عبد المالك سلال هو الأوفر حظا من أحمد أويحيي في حال ترشحه باعتبار أن محاسنه أكثر من مساوئ أويحيي الذي يصف نفسه بأنه “رجل المهمات القذرة” إلى جانب مرشح آخر يحتفظ أصحاب الحل والعقد باسمه ليكون مفاجأتهم في الوقت المناسب، وهناك من يعتقد بأن الزيارات التي يقوم بها سلال إلى الولايات تدخل ضمن حملة انتخابية مسبقة باعتباره كان يقول دائما للناس (أنه في اتصال دائم مع الرئيس) عندما كان بوتفليقة بالمستشفى العسكري الفرنسي، وهو مدعم من جناح في السلطة الأمر الذي دفع بالجناح الآخر من أصحاب القرار إلى تكذيبه عندما طلبوا منه العودة من بجاية ليستقبله الرئيس الذي عاد من باريس دون علمه؟.

لا تستبعد التقارير نفسها أن يدعو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعضاء الحكومة لاجتماع يعلن فيه عن القوانين التي أصدرها خلال عطلة البرلمان لتحال إلى البرلمان في دورته الخريفية المقررة يوم 2 سبتمبر 2013م، وبذلك ينهي الرئيس بوتفليقة حكمه ويطوي العهدة الرابعة ويفتح المجال لمن يريد الترشح على أن تبقى جبهة التحرير تحت قبضته في مواجهة من يريدون مرشحا يتابع التحقيق في ملفات وزراء الرئيس التي بدأت مع ملف شكيب خليل.

لا أحد يتنكر للإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس بو تفليقة بدءا من المصالحة الوطنية ومرورا بمحو ديون الجزائر وانتهاء بشبكة الطرقات والسكن لكن الفساد المالي والسياسي وتراجع دور الجزائر على المستويات الإقليمية والعربية والدولية يبقى هو الطاغي على الواقع السياسي المعيش وما لم يسترد الجزائريون منطقتي  نادي الصنوبر وموريتي من حكومة الظل لتصبح مناطق سياحية لجميع المواطنين فإن الفساد سيظل قائما.