مساعدات مالية لمالكي مركبات “سيرغاز” وإعفاؤهم من القسيمات

استبعد الرئيس المدير العام لشركة “نفطال” حسين ريزو، برمجة أي زيادات خلال الأشهر المقبلة في تسعيرة الوقود بصنفيه، البنزين والمازوت، أي خلال سنة 2017، وبالمقابل أعلن عن إجراءات صارمة لترشيد الاستهلاك، وتحويل سيارات ومركبات الجزائريين لتقنية “سيرغاز”، مع منح امتيازات هامة ومساعدات مالية لأصحاب سيارات الغاز، وتضاف هذه الإجراءات إلى إلزام الوكلاء باستيراد 10 بالمائة من حصتهم، أي ما يعادل 8300 مركبة خلال سنة 2016، بخزانات الغاز بدل الوقود.

وكشف ريزو لـ”الشروق” عن إجراءات استعجاليه، لتقليص استهلاك الوقود المدعم من طرف الدولة، خلال المرحلة المقبلة، وهذا في إطار المساعي الصارمة للحكومة لتقليص فاتورة استيراد البنزين والمازوت، من خلال تخفيض تكلفة تحويل خزانات سيارات الجزائريين من البنزين والمازوت إلى الغاز، وتقليصها بنسبة 50 بالمائة، مع إعفاء الجزائريين أصحاب سيارات الغاز من إلزامية قسيمة السيارات، وهو ما يندرج في إطار الامتيازات والحوافز المالية التي يتم منحها من طرف السلطات لهذه الفئة التي لا تستهلك البنزين. 

في سياق متصل، أفاد ريزو بأن هذه الإجراءات بدأت تأتي أكلها بداية من الأشهر الأولى للسنة الجارية، حيث انخفضت نسبة استهلاك البنزين بما يعادل 17 بالمائة والمازوت بنسبة 1 بالمائة، محصيا في هذا الإطار 700 مركز لتحويل خزانات السيارات، وسيتم رفعها لـ1700 مركز، مع إحصاء 30 مركزا بصدد الإنجاز، في حين تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لاستحداث مراكز لتحويل الخزانات بكافة ولايات الوطن، متوقعا تحويل 30 بالمائة من حظيرة السيارات الوطنية إلى مركبات تستعمل الغاز في ظرف 5 سنوات على الأكثر، وهو البرنامج الذي سطرته نفطال وأمرت بالالتزام به. 

وقال مدير نفطال أن الجزائريين خلال المرحلة المقبلة، سيكونون مضطرين لاختيار مركبات الغاز بدل المازوت والبنزين بالنظر إلى سعره المنخفض الذي يعادل 9 دنانير بدل 31 دينارا، وكذا التحفيزات الكبرى الممنوحة للذين لا يستهلكون البنزين، إضافة إلى كون تقنية “جي بي أل سي” طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وغير ملوثة. 

وبلغة الأرقام أحصى مدير نفطال تحويل 9 آلاف جزائري لخزان سيارته لهذه التقنية خلال الـ3 أشهر الأولى لـ2016، مقارنة مع 2000 جزائري في السنة التي سبقتها، وهي النتائج التي وصفها بالمرضية.

وعن إمكانية زيادة أسعار الوقود في قانون المالية المقبل، قال ريزو أن القرار بيد الحكومة التي تمتلك كلمة الفصل في مثل هكذا إجراءات، إلا أنه طمأن بالمقابل بعدم وجود أي إجراءات لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مصرحا “لا زيادات مرتقبة والقرار يبقى بيد الحكومة”.