مساكن تتحول إلى مواقع لترويج الخمور بورقلة

حول عدد من أصحاب السكنات والمحلات بورقلة ممتلكاتهم إلى مواقع لترويج الخمور من أجل تحقيق الربح السريع، وسط موجه غضب وسط المواطنين الذين يرفضون مثل هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع المحافظ. تحدث هذا التجاوزات في ظل غياب الرقابة، وكذا دور الجمعيات الناشطة بالولاية ووعي المجتمع بخطورة الوضعية.

تعالج محاكم ورقلة ما بين 10 إلى 20 قضية أسبوعيا تتعلق معظمها ببيع الخمور والحبوب المهلوسة، تورط فيها شبان متابعون بجريمتين هما الحيازة والبيع، فضلا عن الإساءة إلى الجيران وإلحاق الضرر بالآخرين والمساس بحرية السكان، وعادة ما تسلط عليهم عقوبات ما بين شهرين إلى سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة من 50 ألفا إلى 200 ألف دج. وقد تتضاعف العقوبة حسب الكمية التي تم ضبطها.

وكانت مصالح الشرطة قد عالجت آخر قضية بحجز أكبر كمية للخمور بنحو 3 آلاف قارورة في مداهمة لبعض الأماكن المشبوهة التي يتردد عليها الشباب الذين يئسوا من البحث عن منصب عمل.

ويعيش سكان أحياء الرويسات، الزياينة، سكرة، المخادمة، بني ثور، 460 مسكن، حالة امتعاض شديد بسبب تزايد ظاهرة بيع الخمور ليلا ونهارا، وإقدام بعض المواطنين على تحويل بيوتهم إلى أماكن لترويج شتى أنواع الخمور بداعي الفقر والحاجة، حيث خصص الشباب غرف منازلهم لممارسة الترويج. وهو ما يعكس صورة سلبية في عدد من الأحياء التي يصنفها المواطن في الخانة السوداء بسب الأفعال الدنيئة التي ينشرها ثلة من الأشخاص. بالمقابل، تجند عدد هائل من المواطنين بغية محاربة هذه السلوكيات المنافية للشريعة والقانون، زيادة على تبليغ السلطات الأمنية التي باشرت فتح تحقيقاتها الأمنية، والترصد للمشتبه فيهم من أجل الإطاحة بهم وإحالتهم على القضاء.

وتشير الأرقام إلى الدور الكبير الذي تبذله الجهة الأمنية بالولاية في محاربة ترويج الخمور دون رخصة، إلا أنه من جهة أخرى يتزايد بشكل رهيب الترويج للخمور والحبوب المهلوسة واللجوء إليها قد يكون بقصد الاسترزاق، نظرا إلى وضعية العائلات الفقيرة جدا وعدم حصول أبنائها الشباب على فرص للعمل.

وفي ظل التجاوزات الحاصلة، لا تزال عدة جمعيات في حالة “غيبوبة”، ولم تحرك ساكنا لمحاصرة هذه الظاهرة، من خلال تفعيل الأيام التحسيسية والتوعوية، والتجند لمحاربة جميع الآفات الاجتماعية.