مستخدمو التعليم العالي في إضراب يومي 15 و16 ديسمبر
ينظم عمال ومستخدمو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يومي 15 و16 ديسمبر المقبلين إضرابا عن العمل، احتجاجا على تماطل الوصية في التكفل بعريضة المطالب المتمثلة في رفع الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
وحسب تصريحات أدلى بها رئيس النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في ندوة صحفية عقدها أمس، فإن الإضراب المبرمج يومي 15 و16 ديسمبر المقبلين، يأتي على خلفية تماطل الوصاية في التكفل بالمطالب المرفوعة على مستواها والمتعلقة برفع الأجور ومراجعة القوانين الأساسية والكف عن التضييق على الحق النقابي.
وأعطت النقابة مهلة للوزارة الوصية إلى غاية يوم غد الأربعاء، حيث سيتم تنظيم لقاء مع مدير الخدمات الجامعية بمقر الوزارة، للبت في المطالب أو المضي في سلسلة حركات احتجاجية وإضرابات ستشل من خلالها سينظم العمال الإقامات والجامعات ومديريات الخدمات.
وندد رئيس النقابة بن دحمان شايبي، بما وصفه “الضغوطات” التي يتعرض لها عمال الإقامات الجامعية من طرف مسؤوليهم، وضربهم تعليمات الوزير عرض الحائط، ناهيك عن الوضعية الاجتماعية التي يعيشها مستخدمو قطاع التعليم العالي، ملحا على ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة، وإقرار الحق في الترقية المهنية لرتب تقني سامي ومحاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي، داعيا إلى ضرورة التعجيل في إدماج وترسيم المتعاقدين من العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في مناصب عمل دائمة، ترقية جميع العمال والموظفين العاملين في قطاع التعليم العالي بصفة آلية لمن تتجاوز سنوات خبرتهم 10 سنوات إلى الرتب الأعلى وإلى رتبتين لمن تجاوز 20 سنة من العمل مع إعادة التصنيف على أساس الشهادة بالنسبة لحاملي شهادات أعلى من مناصبهم.