مستخدمو المالية في إضراب الأحد المقبل
-
-
4072
-
8
قرّر عمال قطاع المالية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الأحد المقبل، حسب إشعار بالإضراب حصلت “الشروق” على نسخة منه بسبب عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات.
وحسب لائحة المطالب المصادق عليها في الدورة الطارئة للمجلس الوطني، فقد طالبت نقابة عمال قطاع المالية الوزارة بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع مع إدماج عمال الأسلاك المشتركة للقطاع في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي.
كما طالب هؤلاء بالترقية الآلية لجميع العمال الذي استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى والتسريع في صرف منحة الهاتف مع استحداث منحتي الامتياز والمردودية على أساس 40 بالمائة، وإدماج العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة حسب الشهادات وإعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية وتحيين منحة المنطقة الجغرافية.
كما طالب هؤلاء باستحداث منحة الإحالة على التقاعد وتحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون مع توفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء أداء مهامهم.
وجاء في اللائحة مطالبة النقابة بضرورة استفادة موظفي القطاع من قروض من دون فوائد من المديرية العامة للمحاسبة لاقتناء سكنات وسيارات مع ضرورة الإسراع في استحداث مراكز الطب الاجتماعي وإعادة النظر في أوقات العمل بالنسبة إلى التوقيت الصيفي لولايات الجنوب، مطالبين الوزارة المعنية بضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع الاتحادية وممثليها وفروعها ووضع حد للتجاوزات الممارسة على منخرطي الاتحادية بسبب ممارسة حقهم النقابي.
الاحتجاج حسب الإشعار بالإضراب، سبقه لقاء جمع ممثلي الاتحادية الوطنية بالأمين العام لوزارة المالية ومدير الموارد البشرية والأمين العام للنقابة يوم 16 مارس المنصرم، ما أسفر عنه عدم التزام الوزارة بوعدها خاصة فيما يتعلق بعقد جلسة رسمية بغية إيجاد حلول لمطالبهم الاجتماعية والمهنية المرفوعة، وفي حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سيقوم المجلس الوطني حسب ما جاء في الإشعار بالإضراب باتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون.
