مستوردو المعدات الطبية يطالبون بالإعفاء من شروط موزعي الأدوية

طالب “المجلس الوطني للمتعاملين في مجال المعدات الطبية” بمراجعة القانون 18/11 الصادر في 02 جويلية 2018، والأمر التنفيذي المتمم له والصادر بتاريخ 30 أوت 2020، بسبب ما وصفه بـ”الخلط الخطير” بين الشركات المتخصصة في تسويق المعدات والتجهيزات الطبية، وتلك المتخصصة في تسويق الأدوية، محذرا من احتمال حدوث نقص في التجهيزات والعتاد الطبي بسبب هذا الخلط.

وقال المجلس، التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في مراسلة إلى وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد، تلقت “الشروق” نسخة منها، إن السلطات العمومية قد أقـرّت هذه المنظومة القانونية من دون أخذ رأيه لتقديم وجهة نظره، ولو على سبيل الاستشارة، باعتباره المتعامل المعني في القطاع.

وأشار المجلس إلى أن المادة 219 من القانون 11-18 قد نتج عنها خلط كبير بين الشركات المتخصصة في تسويق المعدات الطبية، والشركات التي تتولى تسويق الأدوية.

ونتج عن هذا الخلط، يضيف المجلس، إلحاق شركات استيراد وتسويق العتاد الطبي بوزارة الصناعة الصيدلانية عوض وزارة الصحة، وهو ما يفرض الخضوع للشروط والالتزامات الواجب اتباعها في مجال تسويق الأدوية كاشتراط توفر مقر بمساحة 90 مترا للمستوردين و300 متر للموزعين، وإلزامية تحضير برنامج مسبق للاستيراد وحيازة شهادة تنظيمية، وهي الشروط التي تخص مجال تسويق الأدوية ولا يمكن بأي حال فرضها على سلك المعدات الطبية.

كما استغرب المتعاملون في مجال المعدات قرار إلزامهم بتوظيف صيدلي في منصب “مدير تقني” مقابل راتب معتبر تحدده منظمة الصيادلة، مادام تركيب وصيانة الأجهزة الطبية في المؤسسات الاستشفائية يتم من طرف تقنيين مختصين ومؤهلين خضعوا لتدريب عال متخصص، وهو ما لا يمكن للصيدلي القيام به.

وكمثال على ذلك، أكد المجلس أن استعمال الأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية وأجهزة التعقيم وإتلاف النفايات وأجهزة غرف العمليات والتحاليل والتخدير والإنعاش وملحقات جراحة العظام، يتم من طرف الأخصائيين ذوي التكوين العالي والأطباء وجراحي الأسنان المُسَخرين لسلامة المريض، ولا يمكن – بأي حال – أن يقوم بها الصيدلي، لأنها من خارج اختصاصه وتكوينه العلمي.

وطلب المتعاملون في مجال المعدات الطبية من وزير الصناعة الصيدلانية استثناءهم من هذه الاجراءات الخاصة بدفتر شروط اقتناء الأدوية والمُـعدة خصيصا لهذا السلك، والتي يستحيل تطبيقها من مجال الأجهزة والعتاد الطبي والأرطوبيدي.