مشروع قانون الصحة الجديد تغاضى عن المشاكل الحقيقية للمنظومة الصحية

ركّز مشروع قانون الصحة الجديد، وحسب أهل الاختصاص على أمور تُعتبر ثانوية مقارنة بالمشاكل الحقيقية للمنظومة الصحية بالجزائر، وفي ظل عدم تغيير القانون منذ 1985. حيث اعتبر البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “الفورام” في تصريح للشروق، أن القانون الجديد لا يلبي رغبات المرضى والأطباء، حيث استغرب محدثنا علاج ظاهرة هروب الأطباء نحو العيادات الخاصة، بالسماح للأطباء الجامعيين بالمستشفيات العمومية، باستقبال مرضاهم الخاصين بهم خارج أوقات عملهم (الذين يقصدونهم في عياداتهم الخاصة)، حيث سيُسمح لهم باستقبالهم داخل المُستشفيات العمومية واستفادتهم من علاوات، وهذا البُند اعتبره خياطي منسوخا عن القانون الفرنسي، ومساوؤه أنه يفقد الطبيب تركيزه فتقلّ مردوديتّه، وحسب خياطي “دمج القطاعين الخاص والعام مع بعض، عملية مستحيلة”.

كما أهمل مشروع القانون الجديد حسب محدثنا، فئة المصابين بالأمراض المزمنة وطريقة التكفل بهم مثل مرضى القلب، الربو والحساسية، السكري، القصور الكلوي، الزهايمر، كما تجاهل موضوع زرع الأعضاء، وحسب خياطي “مرضى القصور الكلوي يعانون في صمت، فعددهم يفوق 20 ألف مريض، تصرف عليهم الدولة 40 مليار دينار سنويا لاقتناء أجهزة تصفية الدم وتوفير الدواء، فلماذا لا تستعمل الدولة هذا المبلغ لتقنين عملية زرع كلى جديدة للمرضى؟“. ونفس الشيء لمرضى السرطان، الذين اعتبرهم محدثنا “أحياء أموات” في الجزائر لغياب برنامج منظم للتكفل بهم، “في الدول الغربية علاج مريض السرطان ولتعقد المرض وسرعة انتشاره، تتجند فرقة كاملة من الأطباء المختصين في جميع المجلات للأشراف على علاجه، ونطالب بمواد قانونية تعاقب المستهترين بصحة المريض المزمن“. وفئة المصابين “بالأمراض اليتيمة” وهي الأمراض النادرة، والذين يعانون من غلاء الأدوية وندرتها في الأسواق وعدم توفرها في صيدليات المستشفيات.

تجاهل القانون موضوع إنشاء مجلس أعلى للصحة، يكون له الدور الاستشاري فيما يخص جميع أمور الصحة، خاصة وأن معطيات الصحة في الجزائر تتغير مع كل وزير جديد يقول خياطي. مشكل المسنين فوق عمر 65 سنة والمشكلين لنسبة 8 بالمائة  من السكان، تجاهلهم القانون تماما رغم أنهم الشريحة الوحيدة المساهمة في دعم صندوق الضمان الاجتماعي، فهذه الفئة تحتاج لمرافقة طبية وخدمات صحية داخل المنازل وليس بالمستشفيات، كما أهمل القانون الحديث عن توفير اللقاحات الرئيسية، خاصة وأن الدولة تملك الحق الحصري في استيرادها، فلم لا تسمح للخواص باستيراد اللقاحات في حالة ندرتها بالأسواق؟ يتساءل خياطي. عدم تجديد رُزنامة وزارة الصحة المُحدّدة لأسعار العمليات الطبية، من كشوفات وتحاليل وأشعة منذ عام 1989، الأمر الذي تسبب في عشوائية تحديد الأسعار، وعدم تعويض مصاريف بعض العمليات الطبية، ونطالب بعقوبات ردعية ضد المخالفين.

ويختم محدثنا “بعض العقوبات التي أدرجها مشروع القانون الجديد لمحاربة بعض الظواهر تركها مبهمة، وترك الحرية للقاضي ليجتهد في الحُكم، ونحن نريد التدقيق في العقوبة“.