مصالح إدارية مغلقة وخدمات مؤجلة إلى ما بعد كورونا
-
-
3723
-
5
وجد العديد من المواطنين القاصدين للإدارات العمومية أنفسهم في حيرة بعد تعطل معاملاتهم، جراء غلق بعض المصالح بها واقتصار أخرى على الحد الأدنى من الخدمة، حيث أرجع العديد من المسؤولين السبب إلى نقص العنصر البشري بعد تسريح نصف عمالها، تماشيا مع قرار الحكومة باتخاذ إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا لاسيما من العنصر النسوي.
وتتواجد عديد المصالح بالإدارات العمومية وبالخصوص البلديات حسب المعاينة التي قادتنا إلى العديد منها، في حالة توقف وتعطل عن تقديم خدماتها، على غرار مصالح بطاقات الهوية والبطاقة الرمادية ورخص السياقة وغيرها، حيث تصادف وجودنا بإحدى البلديات بولاية البويرة مع تواجد كهل تبدو عليه علامات التذمر، وبعد تواصلنا معه تبين بأنه قصد مصلحة البطاقة الرمادية لمعاملة إدارية ضرورية لسيارته التي اشتراها مؤخرا.
إلا أن المسؤولين بالبلدية أخبروه بتوقف المصلحة جراء غياب الموظفة المكلفة بذلك، بسبب إجراءات كورونا، وهي الحجة التي أكدها لنا مسؤول بذات البلدية، حيث تم تسريح الموظفة تماشيا مع قرار الوزير الأول المتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، رغم أنها الوحيدة التي تملك كلمة السر للدخول إلى قاعدة البيانات!!
ولا تختلف باقي الإدارات العمومية عن البلديات باعتبار أن تسريح نصف عمالها أثر سلبا على خدماتها، أين كانت تعاني أصلا من عجز في العنصر البشري جراء إجراءات التقشف السابقة، مما عطل مصالح المواطن وبالخصوص استخراج بعض الوثائق الضرورية والحتمية كمن أتلفت وثائق هويته أو يريد تجديدها لحاجته إليها في معاملات يومية هامة، ليجد نفسه تائها بين سندان الضرورة الملحة لها ومطرقة غلق المصالح الإدارية.
ورغم لجوء بعض المسؤولين بتلك الإدارات إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمة بعدة مصالح أو استفادة مواطنين من التدخل الخاص لهم تماشيا مع هذا الظرف، إلا أن العديد منهم أرجعوا السبب الرئيسي للمشكل هو العجز الذي تعانيه إداراتهم في العنصر البشري السنوات الأخيرة خصوصا بعد استفادة فئات هامة من العمال من التقاعد النسبي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات التقشف وتجميد عمليات التوظيف، فضلا عن بعض الأخيرة التي تركز على العنصر النسوي المسيطر بالإدارات العمومية وكذا احتكار بعض المعاملات لدى موظف واحد داخل الإدارة، ليزيد المرسوم الوزاري الخاص بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تكريس المشكل حسبهم عبر تسريح نصف العمال إلى عطلة دون إيجاد بديل لتعويض ذلك في تقديم الخدمات الإدارية التي تعتبر البعض منها هامة في الحياة اليومية للمواطن رغم إجراءات الحجر الصحي.
