مصالح الأمن تعلن الحرب على عصابات الأحياء

استنفرت المصالح الأمنية، فرقها المختصة في مكافحة الجريمة بمختلف مدن الوطن، وذلك على إثر تزايد الصراعات الدامية التي تنشب بين “شبكات إجرامية” لعصابات ملثمة تهاجم الأحياء وتعتدي على ممتلكات الغير تحت تأثير الأقراص المهدئة والمخدرات .

وتعززت الحواضر الكبرى في المدة الأخيرة بفرق جديدة مختصة في مكافحة العصابات الإجرامية لأجل تدعيم الوحدات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة .

وأفادت مصادر عليمة لـ”الشروق”، أن تعليمات في غاية الأهمية من المديرية العامة للأمن الوطني، وجهت في هذا الصدد إلى مختلف المصالح من أجل تعزيز حضورها في الأحياء المشتبه بتردد المنحرفين والمجرمين وأفراد الشبكات الإجرامية عليها، كونها باتت تعرف أحداثا عنيفة ومواجهات بالعصي والأسلحة البيضاء، قصد إعادة الأمن فيها وإيقاف الجانحين وتنزيل عقوبات ردعية بموجب قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة .

وشهدت ولاية تلمسان الأسبوع الفارط، على مستوى حي عرس ديدو، هجوما من طرف مجموعة من الشباب الملثمين، والذين عمدوا إلى “رد الاعتبار” في إطار حرب “الإلترات” بعد خلاف أحد أبناء الحي المذكور مع بعض الشبان.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الشروق، فإن الهجوم المذكور خلف هلعا كبيرا في صفوف السكان، لاسيما منهم النساء، وأدى إلى تهشيم زجاج سيارات عديدة كانت متوقفة بالحي وتخريب عديد الممتلكات وتم توقيف 18 منهم بينهم فتاتان، خصتهم نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان بالحبس المؤقت .

وعلى مستوى الحي الشعبي “شجرة” في مدينة تنس بالشلف أيضا، تم توقيف خمسة شبان مسبوقين قضائيا في قضايا إجرامية مختلفة، قاموا بشن هجوم على شبان آخرين بالسيوف والأسلحة المحظورة الأخرى مخلفين هلعا كبيرا وسط الساكنة، ليتم ملاحقتهم في جنح الليل وإيقافهم وعرضهم على نيابة الجمهورية .

ولفتت مصادر الشروق إلى أن المصالح الأمنية التابعة لحي العثمانية في وهران، قد تدخلت مطلع الأسبوع الماضي لفض اشتباك ليلي بالأسلحة البيضاء بين عصابتين، حيث جرى حجز دراجة نارية تابعة للعصابة الأولى التي نفذت الهجوم على الثانية التي كانت تحاول بسط نفوذها على الحي لترويج المهلوسات، كما تم ضبط 142 عينة من محلول ريفوتريل بحوزة أحد المبحوث عنهم منذ ربيع 2020.

وكانت ولاية عين الدفلى عرفت هي الأخرى منذ أيام، مسرحا لاشتباك بالأسلحة البيضاء بين مجموعتين تحاول كل واحدة فرض سيطرتها في حي شعبي في بلدية العطاف غرب الولاية لترويج الكيف المعالج، تم توقيف ثلاثة شبان لا تتعدى أعمارهم 25 سنة جرى عرضهم على قاضي التحقيق الذي خصهم بأوامر إيداع مساء الإثنين .

ولا تكاد هذه العمليات الناجحة في فرملة عصابات الإحياء تتوقف عند هذه النقاط الحضرية، بل شملت كل من ولايات تيارت، وغليزان ومناطق عديدة في جنوب البلاد في سياق حملة أمنية واسعة النطاق لمكافحة تنامي ظاهرة “العصابات الملثمة” أو ما يعرف بـ”حرب الإلترات”، والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتقذف بعديد الشبان إلى مستنقع الجريمة .

ومعلوم أن بيانات الأمن الوطني صارت لا تخلو من حوادث العنف في أحياء المدن، وسيطرت مشاهد حمل السكاكين والخناجر والسيوف والآلات الحادة على المشهد العام في بعض الجهات.

وتشهد مدن جزائرية في هذه الأيام، إنزالا لفرق جديدة لمكافحة العصابات تعزز الشرطة وذلك تطبيقا لمخططات عملها الرامية إلى تعزيز التغطية الأمنية بالتجمعات الحضرية. وتخوض الفرق التي تحمل تسمية فرقة مكافحة العصابات، حربا يومية في مكافحة الشبكات الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار القضايا الكبرى، فضلا عن مباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم الموسومة بالتعقيد والجرائم العالقة .

وتتشكل الفرق التي عززت الحضور الأمني في الأحياء الكبرى التي تشهد هكذا معارك أحياء، وفقا للمصدر ذاته، من مجموعة من العناصر الأمنية المؤهلة التي تم اختيارها بعناية فائقة ممن يتوفرون على مؤهلات عالية في البحث الجنائي والتدخلات الميدانية، وستعمل وفق نظام التناوب لضمان المداومة على طول ساعات اليوم وعلى امتداد أيام الأسبوع.

كما تشمل آلية عمل هذه الفرق التنسيق الدائم مع نظيرتها المكلفة بالاستعلام التي ستنكب على توفير المعطيات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، والأساليب الإجرامية المستجدة، فضلا على دعم باقي فرق الشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجريمة وملاحقة تجار الممنوعات.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم تجهيز هذه الفرقة بوسائل نقل ومعدات حديثة لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بمهامها المتمثلة في “كبح جماح الشبكات الإجرامية، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وتتبع الامتدادات المحتملة للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية والإبحار السري ومختلف الممنوعات والاعتداءات الجسدية وغيرها”.