مضاعفة الغرامات بأربع مرات لوقف مجازر حافلات وشاحنات الموت
-
-
10318
-
42
قال بوجمعة طلعي وزير النقل أن دائرته الوزارية تعتزم مضاعفة الغرامات المالية المتعلقة بالسرعة التي تتجاوز سقف 90 كلم /سا، إلى أربع مرات، خاصة أن 85 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري، وشدد على اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتهورين مع دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ.
وقال طلعي لـ”الشروق” أمس، أنه سيتم مضاعفة الغرامات المالية ضد مستعملي السرعة المفرطة، خاصة سائقي الحافلات والنقل الجماعي، إلى أربع مرات وهو القرار الذي تم اتخاذه مباشرة بعد مجزرة الأغواط التي تسب فيها سائق الحافلة الذي كان يسير بسرعة تجاوزت 120 كلم/سا، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا وجرح 23 آخر، كما سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتهورين وفقا لما تضمنه قانون المرور الجديد، باعتبار حسب طلعي أن العامل البشري يتسبّب في 85 بالمائة من مجموع حوادث المرور المسجلة سنويا.
وشدد وزير النقل على أن الحوادث المؤلمة التي تتسبب فيها الحافلات ووسائل النقل الجماعي في ارتفاع مستمر، مؤكدا أن الإحصائيات الأخيرة التي تتوفر عليها دائرته الوزارية والمتعلقة بالحظيرة الوطنية للحافلات تكشف أن أكثر من 70 ألف حافلة تنقل 50 مليون مسافر سنويا وتجوب مختلف طرقات الوطن بمعدل 7 إلى 9 ساعات يوميا.
وتشير الإحصائيات التي تحوز عليها “الشروق”، أن مصالح الدرك الوطني سجلت تورط 258 حافلة، 840 شاحنة، 22 قطارا في حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، فيما تكشف الحصيلة ذاتها أن السرعة المفرطة تسببت في 1192 حادث مرور، كما تؤكد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأمن عبر الطرق، أن ضحايا حافلات النقل يتجاوز خلال 5 أشهر الماضية 236 قتيل، منهم 133 طفل تقل أعمارهم عن 9 سنوات، بمجموع 686 حادث مرور متعلق بحافلات النقل الجماعي، ولو حاولنا التمعن في مآسي الطرقات التي وقعت منذ حوالي 10 أشهر لوجدنا أن ما تسببت فيه حافلات نقل المسافرين صار كابوسا حقيقيا حطمت من خلاله أرقام قياسية من حيث عدد الموتى والمصابين، لأنها ببساطة تمثل الموت الجماعي الذي تؤول إليه أرواح الأبرياء في لحظة تهور.
