مطالب بتمديد لجنة الخدمات بالتربية والعودة للتسيير اللامركزي للأموال

ينتظر مستخدمو قطاع التربية الوطنية، من وزارة التربية الوطنية، اتخاذ قرار يقضي بالتمديد في العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، والتي انقضت بصفة رسمية في 29 جويلية الفائت، وذلك لكي لا يكون هناك انقطاع يضر بمصالحهم خاصة ما تعلق بالخدمات الصحية ذات الطابع المستعجل على غرار العمليات الجراحية، والشق الخاص بالمخيمات الصيفية.
وفي هذا الصدد، تباينت الآراء واختلفت حول مسألة التمديد في العهدة الحالية من عدمها بين مؤيد للإجراء ومعارض له، فمن جهتها فقد سارعت نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، على توجيه نداء للقائمين على الوزارة الوصية لحثهم على أهمية التمديد في نشاط وعمل اللجنة الوطنية الحالية واللجان الولائية، في حين أن النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، قد أعلنت عن رفضها للتمديد، بسبب أن الإجراء قد طبق في وقت سابق، ولم يعد بالفائدة على العمال والموظفين.
ودعت نقابة المجلس الوطني المستقبل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، على لسان منسقها الوطني مسعود بوديبة في تصريح لـ”الشروق”، القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى تمديد العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، إلى غاية إجراء الاقتراع وانتخاب بذلك رئيس لجنة وطنية جديد للخدمات ورؤساء جدد للجان الولائية، وذلك لكي لا يكون هناك انقطاع يضر بمصالح العمال والموظفين، ويحرمهم من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تدخل في خانة المستعجلة، لاسيما في الشق الصحي على غرار العمليات الجراحية، التحاليل والأشعة الطبية وكذا التكفل بمنح الأرامل والأيتام وذوي الهمم والتي تمنح لهم مع بداية كل دخول اجتماعي.
ومن جهته، أبرز بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، موقف “الساتاف” من قضية التمديد في عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية الـ60، إذ لفت إلى أنه هيئته ضد قرار التمديد والذي سبق أن طبق في وقت سابق، لكنه وللأسف لم يأت بأي فائدة، فيما جدد المطالبة بضرورة تطبيق القانون 303\82 المسير للخدمات الاجتماعية في الوظيف العمومي، مع أهمية إجراء تحقيق ومعاقبة كل من له يد في تبذير أموال العمال.
وإلى ذلك، دعا المسؤول الأول عن النقابة، المسؤولين بقطاع التربية الوطنية، إلى اتخاذ قرار يقضي باعتماد “التسيير اللامركزي” للخدمات الاجتماعية، والتخلي نهائيا عن التسيير المركزي لأموال العمال، والمعتمد حاليا، وإسقاط بذلك العمل به بشكل نهائي.
وفي هذا الشأن، أفادت مصادر “الشروق” على اطلاع بالملف، أن تعطيل مصالح عمال وموظفي القطاع قد يمتد إلى أسابيع طويلة، على اعتبار أن الانتخابات حتى وإن تقرر إجراؤها مع بداية الدخول الاجتماعي، فإنها ستستغرق وقتا طويلا، بداية من برمجة الاقتراع أولا على مستوى المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، ليتم الانتقال بعد إعلان النتائج إلى المرحلة الثانية وتخص إجراء الانتخابات على مستوى مديريات التربية للولايات الـ60، لتختتم العملية بعقد جمعية وطنية عامة انتخابية.