معاقبة الطلبة والأساتذة “الهاربين” بعد مدّة التكوين بالخارج

أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليق منحة التكوين الإقامي بالخارج للطلبة الذين يعيدون السنة، مع عدم تمديد هذه المنحة خارج الآجال القانونية للتكوين، بينما يتعيّن عليهم تقديم كشوف نقاط وبطاقة المتابعة البيداغوجية لتجديد المنحة، وهو القرار الذي يخّص الأساتذة أيضا المطالبين بتقديم تقرير عن النشاط العلمي بالخارج، في آجال لا تتعدّى نهاية أوت المقبل والعودة مباشرة بعد انتهاء المدّة القانونية للتكوين بالخارج.

ووضعت وزارة التعليم العالي، رزنامة لتجديد ملفات المنحة الدراسية للموسم الجامعي 2015  / 2016، للطلبة والأساتذة المستفيدين من التكوين الإقامي طويل الأجل بالخارج والذين لم يتّموا المدّة القانونية في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي أوالبرامج التعاونية، حيث يتطلّب الأمر حضور المعني شخصيا على مستوى كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالعاصمة، في الفترة الممتدة ما بين 24 أوت المقبل والـ27 منه، مع تحديد أيّام الاستقبال حسب البلد الذي يتواجد فيه الأستاذ أو الطالب.

 وأكّدت تعليمة لمديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات بالوزارة، تمّ توجيهها لمختلف المؤسسات الجامعية مؤخّرا، أنّه لا يمكن تمديد المنحة في حال تجاوز المدّة القانونية للتكوين المحدّدة مسبقا، ويتّم تعليق المنحة في حالة الرسوب إلى غاية الانتقال للسنة الموالية، مع إلزام المستفيدين من التكوين طويل الأجل بالخارج بالقيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 3 أشهر بعد المناقشة والالتحاق بمنصب العمل الذي يوجّه إليه، مع التهديد بإتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

 أمّا بالنسبة للأساتذة الذين يشارفون على إنهاء أطروحة الدكتوراه، فيتعيّن عليهم المناقشة في الجزائر عند انتهاء مدّة تكوينهم القانونية في الخارج، وأشارت التعليمة الوزارية إلى أنّ تجديد المنحة لا يكون تلقائيا، إنّما يتعيّن إيداع الملف وفقا للرزنامة المحدّدة، مع إرفاقه بالنتائج البيداغوجية والعلمية، أي تقديم كشوف النقاط وبطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشّرا عليها من قبل الجامعة المستقبلة ومصالح القنصلية بالنسبة للطلبة، وتقديم تقرير النشاط العلمي مؤشرا عليه من طرف مؤسسة الإستقبال للمؤسسة الأصلية والوزارة لإبداء الرأي فيه بالنسبة للأساتذة.