مقترحات أولية لتحسين وضعية الصحفيين وممارسي الإعلام

جست الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، نبض مهنيي قطاع الإعلام في البلاد، لمعرفة توجهاتهم العامة حول قوانين الإعلام الجديدة التي نزلت مؤخرا إلى مبنى زيغود يوسف، والتي صبت جلها في خانة توسيع هامش الحريات وتحسين الأوضاع المهنية.
واستمع “الأرندي” إلى رأي ومقترحات الصحفيين، وذلك خلال جلسة نظمت، الأربعاء، بمقر الكتلة في انتظار أن تعمم اللقاءات بين المجموعات الأخرى بالبرلمان خلال الأيام المقبلة، في خطوة تسبق عرض مشروع قانون الإعلام الجديد أمام اللجنة المختصة.
وتمحورت جل المداخلات التي تطرق إليها الصحفيون والبرلمانيون على حد سواء، حول ضرورة التعجيل بإصدار القانون الأساسي الناظم للمهنة، على اعتبار أن الحقوق المهنية والاجتماعية لممارسي الإعلام غير واضحة في القانون الجديد، لاسيما ما تعلق بالمهن المرتبطة بالنشاط الصحفي، فهي غير مذكورة في القانون – حسبهم – حيث جاء في نص المادة 19 من قانون الإعلام الجديد “تحدد مختلف فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحفي في القانون الأساسي الخاص بالصحفي الذي يحدد عن طريق التنظيم”.
بالمقابل، شدد المتدخلون على ضرورة رفع سنوات الخبرة من 5 سنوات إلى 6 سنوات شريطة أن تكون متبوعة بتكوين خاص لصالح الصحفيين، حيث جاء في نص المادة 17 من القانون “يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، شريطة أن يقدم شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الصحافة”.
ويرى النواب أنه من حق الصحفي التحفظ عن ذكر مصدره أثناء تحرير مقال صحفي أو تقديم خبر في أية وسيلة إعلامية كانت سمعية بصرية أو حتى الكترونية، وهذا ما يتناقض – حسبهم – مع نص المادة التي تنص “يعد السر المهني حقا للصحفي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، غير أنه لا يعتد بالسر المهني أمام القضاء”، كما “أن القانون الجديد حسب – النواب- اشترط ضرورة أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه وسيلة إعلام، اسم صاحبه أو إشارة إلى مصدره الأصلي”.
بالمقابل، أبدى المتدخلون تخوفهم من نص المادة 22 بسبب تأخر صدور الاعتماد فيما يخص الصحفيين الجزائريين الذين يعملون لصالح وسيلة إعلامية أجنبية، حيث نصت المادة “يشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، أن يحوز مسبقا على اعتماد”.
ولم تختلف كثيرا مداخلات الصحفيين والنواب فيما يتعلق بمشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، حيث طالبوا برفع سنوات الخبرة إلى 7 سنوات ومنح تسهيلات جديدة لصالح الصحفي كي يتحرر من القيود المفروضة عليه أثناء ممارسة المهنة، داعين في نفس الوقت إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على الصحفيين والتي من شأنها أن تشكل عائقا أمام العمل الصحفي.
للإشارة، فإن بقية الكتل البرلمانية تستعد بداية من الأسبوع المقبل لاستقبال مختصين ومهنيين وممثلين عن قطاع الإعلام، لمناقشة مشاريع قوانين الإعلام الجديدة، التي ستكون أولى النصوص التشريعية التي ستمر على البرلمان خلال هذه السنة.