مقري: أويحيى يمثل جناحا في السلطة وسعداني ينتمي إلى آخر

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، رسائل أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رسائل جناح في السلطة قال إن أويحيى ينتمي إليها ويتحدث بلسانه، مشيرا إلى أن جناح الأمين العام للأفلان ليس نفس الجناح الذي ينتمي إليه أويحيى، فيما طالبه صراحة بمساعدة المعارضة على تحقيق مطلبها المتعلق بتأسيس لجنة مستقلة لتسيير الانتخابات.

وصف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، نضال حزبه في ظل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بمثابة القضية الجوهرية التي تهدف لإنقاذ البلد من الفساد الذي سبق وأن تنبأ به الشيخ محفوظ نحناح بين سنوات 2010  – 2020، فضلا عن الضرورة السياسية التي تجعل من الحريات والديمقراطية أساس التغيير والتطوير، كلها أمور اعتبرها رئيس حركة “حمس” أسباب جعلت حزبه وتيارات سياسية معارضة تنضم إلى مسعى الانتقال الديمقراطي.

ولخص عبد الرزاق مقري دوافع انخراط حركته في مسعى الانتقال الديمقراطي في رغبة الجزائريين من مختلف التيارات في تشكيل تكتلات سياسية معارضة لتحقيق الانتقال الديمقراطي وفق رؤية موحدة هي أرضية مزفران، مضيفا في كلمة له، أمس، بمناسبة الملتقى الدولي المصادف لذكرى رحيل الشيخ محفوظ نحناح برياض الفتح ، أن “كفاح” حركة حمس في الجزائر من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي هي قضية جوهرية وتتعلق بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن كونها وطنية تتعلق بإنقاذ الوطن من الفساد والفشل وانهيارات مستقبلية كالتي تنبأ بها الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله بين 2010 ـ 2020 ، والذي سبق وأن دعا إلى التأمل فيه والتخطيط والاستعداد له في السنوات الأخيرة من حياته لبلورة رؤية مستقبلية والقيام بمراجعات عميقة ضمن المنهج السلمي يتجاوب مع تطورات خطيرة تبدأ خلال عقد من الزمن.

وأبرز مقري أن حزبه يعمل على “ثلاثة مستويات” لتوفير “شروط الإقلاع الأساسية للتنمية في الجزائر”، أولها الاشتغال كأفراد وحركة بمختلف هياكلها ومؤسساتها لتحقيق ذلك، والمستوى الثاني هو “إعداد الرؤية التنموية العامة التي تناسب الجزائر”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حزبه انطلق منذ قرابة السنة في “تطوير رصيده في هذا الشأن من خلال دراسات واستشارات واسع أنتجت وثيقة مرجعية مهمة”.

 أما المستوى الثالث، فربطه رئيس حركة مجتمع السلم بتوفير الأجواء السياسية المناسبة المتمثلة في تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات، من خلال إعداد “الوثيقة المرجعية” التي تمثل “النهج” الذي تسير عليه حركته ضمن “الظروف العادية للحكم في حالة الاستقرار المجتمعي والانضباط الدستوري والاحترام للدورات الانتخابية”، من جهة أخرى، تنبأ مقري بصعوبة تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الوقت الراهن.