مقري: حمس غير مستعدة لمشاورات مراجعة ملف “السوسيال”
-
-
5592
-
9
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن حزبه غير مستعد للمشاركة في مشاورات الإجماع الوطني التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المجيد تبون بشأن مراجعة ملف الدعم الاجتماعي، معتبرا أن الجزائر في الوقت الراهن بحاجة إلى توافق سياسي اقتصادي مبني على أساس الحكم الراشد.
وأضاف مقري، أن الحديث عن إجماع وطني مع الطبقة السياسية في هذا الوقت بالذات غير مقبول خاصة أن الكل على دراية بالظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية الماضية، قائلا: “من غير المعقول دعوتنا إلى مثل هذه المشاورات.. فالجزائر بحاجة إلى توافق أوسع من حصره في أزمة اقتصادية”، وتابع مقري قوله: “الوضع العام في البلاد لا ينبئ بالخير في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية وغياب الوضوح والشفافية لدى النظام”، مضيفا “نرفض الزج بحمس في هذا الخندق وإشراكها في جزئية بسيطة وهي إعادة النظر في سياسة الدعم.. فالحركة تدعو إلى حوار وطني شامل سياسي واقتصادي يكون قائما أولا على دراسة للواقع وتقديم الحلول المناسبة”.
في حين لم يتوان رئيس حركة مجتمع السلم، في تحميل حزبي السلطة الآفلان والأرندي مسؤولية ضياع الملايير من الخزينة العمومية على – حد قوله -، مستندا بذلك على تصريح الوزير الأول عبد المجيد تبون بخصوص خسارة الحكومة ما يقارب 70 مليار دينار على مشاريع ذات نتائج ضعيفة، متسائلا في الصدد ذاته عمن يتحمل المسؤولية ما دام كل من تبون وسلال على حد – قوله – ينتميان إلى حزب واحد وهو الآفلان.
وفي سياق مغاير، أعلنت جبهة التغيير، أمس، عن حل الحركة نهائيا والعودة إلى بيت الراحل نحناح حركة مجتمع السلم بعد سنوات من الانشقاق، وقال بهذا الخصوص عبد المجيد مناصرة إن قرار الوحدة هو إنجاز تاريخي وليس متعلقا بمناسبة انتخابية كما أراد البعض الترويج له، مضيفا “لا أحد ضغط على الجبهة من أجل الانضمام إلى حمس وهذا القرار هو مشروع الشيخ المؤسس محفوظ نحناح هدفه زيادة قوة الحركة وخدمة للإسلام الذي يتعرض لحملة تشويه وللوطن الذي يتعرض لتهديدات داخلية وخارجية”.
وأشار المتحدث إلى صعوبات ستواجه مشروع الوحدة، قال أنه سيتم التصدي لها “بمزيد من الصرامة”، معلنا عن فتح الباب لانضمام جميع “أبناء حركة نحناح لتكون جامعة”.
وعن طريقة تنسيق العمل بين قيادتي الحزبين في إطار الوحدة، كشف عبد الرزق مقري، عن عقد مؤتمر استثنائي توافقي يوم 21 جويلية لترسيم عملية الاندماج تليها فترة 8 أشهر تسير خلاله الحركة من خلال مكتب توافقي بالمناصفة، يتولى مناصرة خلال الأربعة أشهر الأولى رئاسة الحركة يلي ذلك رئاسة مقري لأربعة أشهر أخرى، وخلال الثلث الأول من 2018 سيتم عقد مؤتمر ديمقراطي بحضور مندوبي الحركتين المنتخبين من القاعدة.
وأوضح مقري، أنه تم الاتفاق على أن تسير الأمور خلال المرحلة التوافقية على سياسة حركة مجتمع السلم، وعن إمكانية انضمام تشكيلات سياسية أخرى لمشروع الوحدة، قال رئيس حركة مجتمع السلم “لدينا مشروع متكامل يتحدث عن الوحدة مع التيار الإسلامي ومع من يقاسمنا نفس الأفكار من خارج التيار الإسلامي”.
