مكتتبو الترقوي يحتجون على رفع سعر “F3” إلى المليار

انتفض مكتتبو الترقوي العمومي على مستوى سبع ولايات، الأربعاء، ضد قرار رفع قيمة السكنات التي قفزت من 450 مليون سنيتم إلى 750 مليون في وقت سابق ليفاجأ المستفيدون حسبهم من وصول السعر إلى المليار سنتيم للشقة من 3 غرف.

احتج المستفيدون الذي قدموا من 7 ولايات على غرار سطيف ووهران وكذا ورقلة وبومرداس وتيبازة والعاصمة والبليدة، من الترقوي العمومي “LPP” ومستفيدون من قرارات التخصيص، أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسيدي يحيى بالعاصمة، إضافة إلى ممثلين عن 6 آلاف مكتتب لم يحصلوا بعد على المواقع التي وجهوا إليها رغم دفعهم للشطر الأول “50 مليون سنتيم” في الآجال المحددة سنة 2013.
وأكد المحتجون في حديثهم لـ”الشروق” أن المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية وعدهم باستقبالهم، الأربعاء، للنظر في المطالب التي رفعوها من قبل وكذا تسويتها في أقرب الآجال، ليتفاجأوا الأربعاء برفضه استقبالهم، وهي القطرة التي أفاضت الكأس حسب المحتجين ودفعت بهم للخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام المقر ومطالبة السلطات العليا التدخل لإيجاد الحلول السريعة قبل انفجار الوضع.
وأضاف المحتجون أنه من بين المطالب التي رفعوها، الرجوع إلى السعر الأساسي المقدّر بـ450 مليون سنتيم والذي رفعته الجهة الوصية إلى 750 مليون سنتيم ليرتفع حسب تصريحاتهم، مؤخرا، إلى المليار سنتيم، الأمر الذي رفضه المكتتبون جملة وتفصيلا، والمطلب الثاني الذي رفعوه هو اجتناب الربا على طريقة “عدل”، أما المطلب الثالث فتمثل في إيجاد حل للمتقاعدين الذين لم يسمح لهم البنك باقتراض الأموال، وأهم مطلب أخرج المكتتبين حسبهم، عن صمتهم، بقاء نحو 6 آلاف مستفيد من دون قرارات تخصيص إلى حدّ اليوم.
وهدد المحتجون برفع دعوى قضائية ضد وزارة السكن الأسبوع القادم لاسترجاع حقوقهم المهضومة -حسبهم- خصوصا بعد تصريحات أحد إطارات الشركة الوطنية للترقية العقارية بعد لقائه بممثلي المحتجين قائلا: “من يملك الأموال يشتري ومن لا يملك يتنازل، لأن صيغة LPP تجارية 100 بالمائة”.
ووصف المكلف بالإعلام لدى وزارة السكن والعمران أحمد مدني الاحتجاجات بـ”المفتعلة”، وبخصوص قضية الربا، أكد مدني في اتصال هاتفي جمعه بـ”الشروق” أن لا علاقة للوزارة بقصة الربا، لأنها لم تشترط على المكتتبين اللجوء إلى القرض البنكي، مبرزا أن 6 آلاف مكتتب سيتم برمجتهم تباعا وقال ”من المفارقة أن 6 آلاف مكتتب ينتظرون قرارات التوجيه إلى المواقع، ولكن المستفيدين يرفضون الدفع واستلام شققهم”، مضيفا “وجهنا لهم اعذارات بالدفع  وسنتخذ إجراءات صارمة في حال الرفض”.