ملف “آل طحكوت” أمام مجلس قضاء الجزائر في 22 جويلية

قرر مجلس قضاء الجزائر فتح، مجددا، ملف “عرقلة سير التحقيقات القضائية وإخفاء الممتلكات المحجوزة والتصرف فيها”، والمتابع فيه أفراد عائلة رجل الأعمال المسجون “طحكوت”، يوم 22 جويلية الجاري.
ويمثل المتهمون أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس، بعد قبول الطعن بالنقض وإحالة الملف على ذات الجهة القضائية، حيث كشفت مصادر “الشروق” أن قرار المحكمة العليا تضمن عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء الجزائر، حيث تمت الموافقة على الطعون التي تقدمت بها النيابة والمتمثلة في “التسبيب غير الكافي في صدور الأحكام لعدد من المتهمين تقل عن 10 سنوات بالرغم من توجيه لهم تهم جماعة إجرامية”، فيما تم قبول طعون عدد من المتهمين لعدم “التسبيب” والقصور في التعليل أي أن القضاة لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم، وبالتالي فإن الوجه سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن من الناحية الموضوعية.

المحكمة العليا قبلت طعن النيابة والمتهمين لعدم التسبيب وقصور في التعليل

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت أحكاما تتراوح بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد عائلة “آل طحكوت”، ومن معهم من المتهمين المتابعين بملف الحال، حيث سلطت عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت.
كما أدانت ذات الجهة القضائية بلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وووقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر و9 متهمين آخرين من البراءة، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، من بينهم موظفون في بلدية الرغاية بين 18 شهرا حبسا وعام و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
ويذكر أن هذه الأحكام جاءت بعد متابعة عائلة “آل طحكوت” عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، شهر جانفي الماضي، قررت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة إجراء التحقيق التكميلي من خلال تعيين خبير للانتقال إلى جمارك مستغانم للحصول على الملفات القاعدية للسيارات، للتأكّد من تاريخ التصرف بالممتلكات المحجوزة بأمر من القضاء، وهل تم قبل صدور القرار أم بعده؟