ملفات اقتصادية وأمنية في زيارة وزير خارجية إيطاليا إلى الجزائر

يحل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي باولو جنتيلوني بالجزائر يوم الإثنين 2 فيفري المقبل، في زيارة عمل تحسبا لانعقاد الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري – الإيطالي، المقرر خلال السداسي الأول من سنة 2015.

وأعلن بيان لوزارة الشؤون الخارجية، السبت، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باولو جنتيلوني سيقوم بزيارة عمل للجزائر يوم 2 فيفري 2015 بدعوة من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

وأوضح ذات المصدر أن زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي للجزائر “تأتي بعد تلك التي قام بها للجزائر رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي في ديسمبر الفارط وتدخل في إطار تواصل وتعميق الحوار السياسي والتعاون بين الجزائر وإيطاليا”.

وأضاف البيان أن هذا التنقل يندرج أيضا “في إطار انعقاد الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري-الإيطالي المقرر خلال السداسي الأول من السنة الجارية تطبيقا لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار المبرمة في جانفي 2003”.

وأشار بيان وزارة الشؤون الخارجية أن “العلاقات الاقتصادية التي تتطور أكثر فأكثر ستشكل أيضا “محور المحادثات التي ستجري بين جنتيلوني ومخاطبيه الجزائريين”.

وخلص البيان أن “رئيسي دبلوماسيتي البلدين سيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما الوضع في ليبيا ومالي والشرق الأوسط”.

وكان رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي، قد صرح لدى زيارته الأخيرة للجزائر، أن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا جد مهمة، وتعتبر علاقات صداقة وتعاون وتطور تجاري وصناعي، وتعتبر استراتيجية للبلدين في ظل المعطيات العالمية الجديدة التي نواجهها لأن دول المتوسط هي صلب العلاقات بين إفريقيا وأوروبا، ولهذه الأسباب ستعمل إيطاليا مع الجزائر في الفترة التي تترأس فيها الإتحاد الأوروبي.  

من جهته قال سفير ايطاليا بالجزائر ميشال جياكوميلي، حينها، أن الجزائر وإيطاليا تربطهما علاقات اقتصادية وطيدة، حيث تعتبر ايطاليا الشريك التجاري الثاني للجزائر من حيث المبيعات والمشتريات.

وأضاف المتحدث ذاته بالقول “في مجال الاستثمار لنا وجود في عدة حقول بقطاع المحروقات بالجزائر، كما لنا استثمارات في مواد البناء والإسمنت إلى جانب وجود عدة شركات ايطالية تنشط  في قطاع الهياكل القاعدية والمنشآت الفنية الكبرى، وكذا في الطرقات والسكك الحديدية.

ومن غير المستبعد أن تتناول المحادثات بين وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، مع المسؤولين في الجزائر قضية ما تسمى بفضيحة سوناطراك مع شركتي إيني وسايبام الإيطاليتين المتهمتان بدفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في الجزائر على رأسهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ومقربين منه مقابل الحصول على صفقات.