مليار يورو إضافي للجزائر بفضل كهرباء المحطات الشمسية!

الخبير يايسي: محطة الوادي ستوفر حرق 240 مليون متر مكعب من الغاز

بتدشين محطة واد سوف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي الأكبر في البلاد، تكون الجزائر قد رفعت إنتاجها من الكهرباء المتأتي من مصادر نظيفة إلى 1309 ميغاواط (1.3 جيغاواط)، ما يعني أن مقابل هذه الكميات المنتجة من الكهرباء سيكون غازا يتم توفيره بدل حرقه وضخه مباشرة في الصادرات نحو الخارج، والذي يمكن أن يفوق 1 مليار يورو في حال تم طرحه حاليا في السوق الفورية.

وتعد محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتواجدة بمنطقة الفولية، بولاية واد سوف، ثالث منشأة من هذا النوع تدخل حيز الخدمة في إطار مشروع 3200 ميغاواط الذي يتضمن 17 محطة عبر عدة ولايات، والذي هو جزء من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035 انطلاقا من محطات شمسية ومزارع لطاقة الرياح.

وبحسب ما كشفت عنه الوزارة في منشور سابق، فإن القدرة الإنتاجية لهذه المحطة تبلغ 300 ميغاواط ذروة، والتي تعد الأكبر من نوعها على المستوى الوطني والثانية على مستوى القارة الإفريقية.

وشهر ماي الماضي، دشنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة محطتي المغير والغروس بولاية بسكرة بطاقة إنتاجية تقدر بـ200 ميغاواط لكل واحدة، وهما أيضا جزء من مشروع 3200 ميغاواط، حيث جرى ضخ إنتاجهما أي 400 ميغاواط في الشبكة الوطنية للكهرباء.

وقبل ذلك، كان الإنتاج الوطني من الكهرباء من مصادر متجددة يقدر بنحو 609 ميغاواط، وهو ما يجعل الإنتاج الإجمالي الحالي يصل إلى 1.309 ميغاواط، ما يعني أن مقابل هذه الكمية من الكهرباء من الغاز المحروق سيتم توفيره وتفادي حرقه، ويمكن توجهيه إما للسوق الداخلية الصناعية أو الأسر، خصوصا نحو التصدير في ظل أسعار مغرية جدا.

في هذا السياق، أوضح، بوخالفة يايسي، المدير العام لتجمع الطاقات الخضراء الجزائري، إن حساب حجم الغاز الذي يتم توفيره من خلال إنتاج المحطات الشمسية الذي يضخ في الشبكة الوطنية للكهرباء سنويا يستند إلى احتساب ساعات سطوع الشمس سنويا المقدرة بـ2000 ساعة، مضروبة في قدرة المحطة الجديدة التي تم تدشينها وهي 300 ميغاواط، ما يجعل الكهرباء المنتجة تصل إلى 600 ألف ميغاواط/ ساعة (600 جيغاواط/ ساعي).

وأوضح الخبير يايسي بأن إنتاج 1 جيغاواط/ ساعة واحدة من الكهرباء على طول السنة يعادل حرق 400 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعني أن المحطة الجديدة ستسمح بتوفير ما يصل إلى 240 مليون متر مكعب من الغاز سنويا كانت ستحرق لتشغيل التوربينات وإنتاج الكهرباء.

وبتطبيق نفس القاعدة على الإنتاج الإجمالي الحالي للجزائر من الكهرباء النظيفة، البالغ 1309 ميغاواط، فإن كميات الغاز الطبيعي التي يمكن توفيرها سنويا تُقدر بنحو 1.047 مليار متر مكعب، بافتراض معدل سطوع شمسي يبلغ 2000 ساعة سنويا، ومعدل استهلاك يعادل 400 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي لكل جيغاواط ساعة من الكهرباء المنتجة.

وفي حال تم طرح هذه الكمية مباشرة في السوق الحرة (الفورية) للغاز الطبيعي لتصديرها، والتي بلغ سعرها الاثنين 26 أكتوبر عند منتصف النهار أكثر من 96 يورو لكل ميغاواط ساعي لدى المؤشر الهولندي “تي.تي.أف”، فإن الإيرادات المتأتية من حجم الغاز الذي تم توفيره وعدم حرقه ستصل نظريا إلى نحو 1.05 مليار يورو سنويا (1.22 مليار دولار)، باحتساب القيمة الحرارية التقريبية للغاز الطبيعي.