مليونا صوت “أبيض”.. و12 مليون جزائري لم يختر منتخبيه!

قاربت نسبة الأوراق الملغاة في الانتخابات المحلية ليوم الخميس 2.5 مليون صوت ساهم أصحابها في رفع نسبة المشاركة وامتنعوا عن الاختيار، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية 46.63 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية 44.96 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية، في وقت قاربت الأوراق الملغاة في المجالس المنتخبة مليونا و100 ألف صوت، وبلغت الأوراق الملغاة في المجالس الولائية، و1.488.966 ورقة ملغاة، إلا أن 12 مليون جزائري لم يختر ممثليه على مستوى المجالس المحلية المنتخبة سواء البلدية أو الولائية.

هون وزير الداخلية نور الدين بدوي، من قيمة المناوشات التي سجلتها بعض مراكز التصويت والمكاتب، اعتبر نسبة المشاركة الأحسن مقارنة بمحليات 2012 و2007، إلا أنه في الوقت ذاته عبر عن انشغال السلطة بظاهرة الأوراق الملغاة أو ما يعرف بالأصوات البيضاء رغم أنها تعبر عن مقاطعة إيجابية صبت هذه المرة في صالح نسبة المشاركة. 

وزير الداخلية اعتبر نتائج انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت أول أمس، “جد إيجابية” مقارنة بسابقتيها، موضحا خلال الندوة الصحفية التي أعلن خلالها النتائج الأولية للمحليات أن نسبة المشاركة الأولية التي سجلت في انتخابات 23 نوفمبر “فاقت بكثير” تلك المسجلة سنتي 2007 و2012، مرجعا ذلك إلى العمل الجواري للمترشحين الذي أعطى نتائجه ميدانيا. 

وإن أشاد بالهدوء الذي طبع خطاب الحملة الانتخابية، وأدرج نسبة المشاركة في خانة الرد على دعوات التيئيس، فقد هون بدوي، في الوقت نفسه من قيمة المشادة والمناوشات التي حدثت في بعض مراكز ومكاتب الاقتراع خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذه المناوشات “لا تؤثر على نتائج هذا الاقتراع”. وقال بدوي إن “بعض البلديات شهدت تخريبا جزئيا أو كليا على مستوى بعض مكاتب  ومراكز الاقتراع”، وهي “مجرد مناوشات راجعة إلى شدة التنافس، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة  بشأنها”، حيث قال إن حضور ممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب الاقتراع بلغ أكثر من 271 ألف ممثل أي ما نسبة 76 بالمائة من إجمالي ما كان مبرمجا.  

وردا على سؤال الشروق اليومي، بخصوص ارتفاع تعداد الأوراق الملغاة أو التصويت الأبيض، الذي ارتفع من 1.7 مليون صوت في تشريعيات ماي الماضي إلى قرابة 2.5 مليون صوت في المحليات، وعن الجهة التي تستهدفها هذه الفئة برسالتها، قال بدوي إن الظاهرة فعلا بحاجة إلى دراسة معمقة، مؤكدا أن الداخلية بصدد دراستها إلى جانب الورشات التي تعمل عليها، وخص بالذكر تعديل الإطار التشريعي الذي يحكم الجماعات المحلية، أي تعديل قانوني البلدية والولاية، اللذين أكدا أنهما سيتكفلان بتخصيص مساحات جديدة للمنتخبين، كما سيحدد لهم صلاحيات تمكنهم من ممارسة مهامهم وتوفير الخدمة للمواطن، خاصة أن قانون الجباية المحلية سينعش مداخيل الجماعات المحلية على النحو الذي يمكنها من توفير الخدمة للمواطن وتحقيق التنمية المحلية.

وعن الاختلالات التي عرفتها بعض مراكز ومكاتب الاقتراع، وعدم إيجاد الناخبين أسماءهم ضمن قوائم مكاتب التصويت التي حملتها بطاقاتهم، وهو الخلل الذي لم يسلم منه حتى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وإطارات دولة وشخصيات سياسية، قال الوزير إن الخلل كان مرده الإجراءات التنظيمية التي تم وضعها بخصوص الهيئة الناخبة بهدف تقريب الناخب من مراكز الانتخاب، لاسيما مع عمليات إعادة الإسكان، والذي أدى إلى فتح مراكز ومكاتب تصويت جديدة، حتمت تحويل البعض على قوائم أخرى.  

وفضل وزير الداخلية أن يقدم قراءة سياسية في نتائج الانتخابات، حيث قال إن “الجزائر اليوم تقطع الشك باليقين بأنها على سكة البناء الصحيحة”، موضحا أن هذا الاقتراع “يثبت عزم الجزائر على المضي في ترسيخ دولة المؤسسات واحترام قواعد الديمقراطية عن طريق المؤسسات المنتخبة وفقا لإرادة الشعب كما حددها الدستور والقانون”، مؤكدا أن “المواطن عبر عن رفضه كل الدعوات التيئيسية، مشيرا إلى أن “إرجاع الجزائر إلى الوراء لم ولن يحدث”.