ممّولو جازي هددوني بالسجن إذا لم أدفع مستحقاتهم
-
-
28886
-
70
أعرب الرئيس المدير العام لمؤسسة “أوراسكوم تيليكوم” نجيب ساويرس، عن استعداده للتنازل عن شركة “جازي” للهاتف النقال بالجزائر، في أقرب وقت، تفاديا لتكبد المؤسسة الأم خسائر كبيرة، من شأنها أن تهوي من جديد بأسهمها في سوق البورصة العالمية.
وقال ساويرس إن “أي تأخير في إتمام عملية بيع جازي في ظل ظروف الاستغلال الحالية، يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على اوراسكوم تليكوم هولدينج ومستثمريه”، وناشد بالمناسبة السلطات الجزائرية الشروع في مفاوضات في أقرب الآجال، من أجل الوصول إلى وفاق يفضي إلى إتمام عملية التنازل، ومن ثم تجنيب الشركة والمتعاملين معها، المزيد من الخسائر، علما أن إيرادات “جازي” تمثل نحو ثلث إيرادات مجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، طبقا لبيانات الشركة عن عام 2009. وأعلن المستمثر المصري من جهته عن استعداده التام لمباشرة المفاوضات مع الحكومة الجزائرية من أجل التنازل عن فرع أوراسكوم للهاتف النقال “جازي”، وذلك في رسالة وجهها للوزير الأول، أحمد أويحيى، بتاريخ 21 جويلية المنصرم، لم يكشف عنها سوى أمس الجمعة، وهو الاتصال الثاني الذي يجريه الرجل الأول في أوراسكوم مع السلطات الجزائرية منذ ستة أشهر، على خلفية الأزمة التي تعاني منها “جازي” والتي أثرت كثيرا على المؤسسة الأم، بدليل استلامها استفسارا من البورصة المصرية الأسبوع المنقضي، على خلفية عجز فرعها بالجزائر عن توفير شرائح الهاتف النقال.
وخاطب ساويرس الوزير الأول كما جاء في نص الرسالة قائلا: “جازي” وأوراسكوم تيليكوم هولدينج ومستثمروه يأملون بكل جدية في أن تقوموا بخطوات سريعة يمكن لها أن تقود الحكومة الجزائرية إلى مباشرة مفاوضات معنا، تنتهي إما بإتمام صفقة التنازل عن أسهمنا في الجزائر أو السماح لنا بمواصلة العمل في الجزائر “. واعترف الرجل الأول في أوراسكوم تيليكوم، بالوضعية الصعبة التي توجد فيها شركة “جازي”، وقال “منذ شهر أفريل 2010 لم يتمكن فرع أوراسكوم بالجزائر من الوفاء بالتزامات الدفع تجاه مموليه بحجم يفوق 1.524 مليار دينار (حوالي 20 مليون دولار)، الأمر الذي دفع ممولي فرع أوراسكوم بالجزائر إلى التهديد بتعليق خدماتهم، وكذا اللجوء إلى العدالة بسبب عدم الدفع.
ويعاني فرع أوراسكوم بالجزائر من صعوبات مالية معتبرة حالت دون وفائه بالتزاماته تجاه متعامليه، منذ أصدر بنك الجزائر المركزي قرارا في 15 أفريل بمنع كل التحويلات المالية لشركة “جازي” نحو الخارج، على خلفية مطالبة مديرية الشركات الكبرى، بالمديرية العامة للضرائب، الشركة بدفع 596.6 مليون دولار كتصحيح ضريبي، عن ثلاث سنوات بقيت عالقة.
وتزامن الكشف عن رسالة مدير عام أوراسكوم المصرية الموجهة للوزير الأول، مع تواتر معلومات حول إقدام بنك الجزائر المركزي على تجميد حسابات فرعها بالجزائر، ما يعني إعلان وفاة الشركة من الناحية الاقتصادية، غير أن الشركة المصرية نفت هذا الخبر جملة وتفصيلا، واكتفت بالتأكيد على وقف تحويلات الشركة نحو الخارج، حسب ما جاء في بيان وزع على الصحافة أول أمس الخميس، في وقت تعاني فيه “جازي” من مشاكل كبيرة في توفير شرائح الهواتف المحمولة.
ومن شأن الأزمة التي ضربت “جازي” أن تهوي بقيمتها في السوق، علما أن تردد الجزائر في شراء الشركة يعود للقيمة التي سبق وأن تحدث بها مسؤولو أوراسكوم، والتي قالوا إنها في حدود سبعة ملايير دولار، بناء على المفاوضات السرية التي خاضوها مع شركة “أم تي آن” الجنوب إفريقية في وقت سابق، قبل أن تجهض العملية من طرف الحكومة الجزائرية، استنادا إلى حق الشفعة.
