من السدود إلى المياه الجوفية.. هذه أرقام الموارد المائية في الجزائر

تعتمد الجزائر على منظومة مائية متعددة المصادر تضم 81 سداً بنسبة امتلاء تقارب 45%، و19 محطة لتحلية مياه البحر، واحتياطياً ضخماً من المياه الجوفية يقدر بنحو 80 ألف مليار متر مكعب، إلى جانب نحو 230 محطة لمعالجة المياه، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح أحمد كتاب الخبير الاستشاري الدولي والأستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر أمس الإثنين خلال مداخلة له في برنامج “ضيف اليوم” للإذاعة الجزائرية أن السدود تشكل ركيزة أساسية لتأمين مياه الشرب والزراعة وبعض الأنشطة الصناعية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار عبر إنشاء سدود جديدة، بما فيها المتوسطة، ومعالجة ظاهرة التوحل للحفاظ على القدرة التخزينية.

وفي مجال تحلية مياه البحر، ارتفع عدد المحطات إلى 19 محطة بعد تدشين منشآت جديدة، مع برنامج لبلوغ 25 محطة بحلول 2030، ما سيسمح بإنتاج يقدر بـ5.6 مليون متر مكعب يومياً، وتغطية نحو 60% من احتياجات السكان على مسافة تصل إلى 250 كيلومتراً من الساحل.

أما المياه الجوفية، فتُعد من أبرز الموارد الاستراتيجية، خاصة في الجنوب، حيث تبلغ احتياطاتها نحو 80 ألف مليار متر مكعب، منها 50 ألف مليار متر مكعب في الطبقة الألبية المشتركة مع تونس وليبيا، مع إمكانية استغلالها في مياه الشرب والري والأنشطة الصناعية، رغم احتوائها أحياناً على نسب ملوحة تتراوح بين 5 و6 غرامات لكل لتر.

وفي هذا الإطار، تعمل نحو 30 محطة لإزالة المعادن في مناطق الجنوب، خاصة في تقرت، على معالجة هذه المياه، مع مشاريع جديدة قيد الإعداد لتعزيز التزويد ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وبخصوص المياه العادمة، تستهلك الجزائر نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً، أي ما يعادل قرابة 4 مليارات متر مكعب سنوياً، يتحول جزء كبير منها إلى مياه مستعملة، يتم التخلص من حوالي 80% منها دون استغلال، رغم معالجة ما بين 500 و600 مليون متر مكعب سنوياً، وإعادة استخدام ما بين 60 و70 مليون متر مكعب فقط، أي ما يعادل 15 إلى 20%.

وأشار الخبير إلى أن تعبئة مختلف هذه الموارد بشكل متكامل يمكن أن يرفع إجمالي الموارد المائية إلى ما بين 10 و12 مليار متر مكعب سنوياً، مع ضرورة تعزيز الاستثمارات، وتوسيع قدرات المعالجة، وترشيد الاستهلاك، في ظل تكلفة إنتاج المياه المحلاة التي تتراوح بين 150 و200 دينار للمتر المكعب.