من “حماس” إلى “حمس”.. ضاعت العصا فسقط “مشروع” نحناح!

لم يكن اعتراف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بفشل خيار المشاركة في تغيير النظام من الداخل، سوى تحصيل حاصل، لأن نظاما عمره أزيد من نصف قرن، أصعب من أن يُغيّر بإدارة وزارات، مثل وزارة السياحة، الصيد البحري أو الصناعات التقليدية.. وبعد هذه الحقيقة المرة، بات قادة “حمس” وخاصة ممن ساروا في هذا الخيار ودعّموه، مطالبين بالرد على الكثير من الأسئلة وفي مقدمتها: ماذا كان يفعل وزراؤكم في الحكومة؟ ولما ذا تأخر فك الارتباط إلى 15 سنة؟ ولماذا قبلت الحركة لعب هذا الدور؟ هذه الأسئلة وأخرى يجيب عليها الملف السياسي لهذا الخميس.

حصيلة أزيد من 15 سنة من المشاركة في الحكومة

“الحمسيون” حاولوا تغيير النظام من الداخل فتغيّروا

عندما قررت حركة المجتمع الإسلامي “حماس“، في عهد مؤسساها التاريخي، الراحل، الشيخ محفوظ نحناح، المشاركة في الحكومة منتصف التسعيينيات من القرن الماضي، قوبلت بانتقادات لاذعة من قبل بقية مكونات أبناء التيار الإسلامي، الذين اعتبروا القرار يومها “خيانة” للمشروع الذي يدافعون عنه.

ومن بين الردود التي كان قادة “حمس” يردون بها على انتقادات خصومهم ومناوئيهم من داخل التيار الإسلامي، أن مشاركتهم ضرب من ضروب التغيير من الداخل، فضلا عن مبرر سياسي آخر، وهو إنقاذ الدولة من الإنهيار، جراء الأزمة الأمنية التي كانت تعصف بها.

وفي الجهة المقابلة، استغل النظام في ذلك الوقت، مشاركة “حمس” في الحكومة ونجح في توظيفها أيما نجاح، على الصعيدين الداخلي والخارجي، لأن وقف المسار الانتخابي في بداية التسعينيات وما أعقبه من أحداث مأساوية، أعطى الانطباع لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، بأن القرار موجه ضد حساسية سياسية وإيديولوجية بعينها وهي الحساسية الإسلامية، وهو ما زاد من عزلة السلطة القائمة في ذلك الوقت.

غير أن مشاركة “حمس” في الحكومة وانخراطها في مسعى السلطة آنذاك، كان بمثابة هدية من السماء، سرعان ما تم توظيفها في سياق تحليلي للوضع الداخلي، مفاده أن السلطة ليس لها أي مشكل مع الحساسية الإسلامية، وإنما مع فصيل منها، يتبنى منطق المغالبة في التعاطي السياسي، وهو المنطق الذي انطلى على القليل، لكنه لم يقنع الكثير من القوى الخارجية، التي لم تجد في وقف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية حينها، سوى مبرر استغلته ببشاعة لابتزاز الجزائر، من أجل الحصول على تنازلات في قضايا إستراتيجية طالت حتى ثوابت الأمة، وليس دفاعا عن الديمقراطية الموؤودة، كما أشيع.

وجاءت القراءة التي قدمها رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أمام مجلس الشورى الأسبوع المنصرم، بخصوص حصيلة مشاركة “حمس” في الحكومة لأزيد من 15 سنة، لتؤكد بأن ذلك الخيار لم يخدم سوى السلطة، عندما اعترف قائلا: “فشلنا في تغيير النظام من الداخل“، ما يعني أن من بين الأهداف التي وُضعت يوم قرر الراحل نحناح، المشاركة في الحكومة، هو “تغيير النظام من الداخل بالمشاركة“.

ويبدو أن التحدي كان أكبر بكثير من طموحات قادة “حماس” وبعدها “حمس“، لأن تغيير نظام يفوق عمره نصف قرن، مثل النظام الجزائري، لا يمكن أن يتحقق بتولّي حقائب وزارية مثل “السياحة” و“الصيد البحري“، وهو ما يكون قد أفقد خيار المشاركة في الحكومة هدفه الرئيسي، ليتحول الأمر إلى المشاركة من أجل المشاركة وفقط.

وإذا كانت المشاركة قد بدأت بوادر فشلها تظهر في عهد المؤسس التاريخي، بحرمان ممثليه في الحكومة من الوزارات السيادية، إلا أنه وبعد وفاة نحناح، تحولت المشاركة إلى أزمة، بل وفتنة، داخل صفوف الحزب، بسبب تسابق الطامحين في الاستوزار، الأمر الذي ساهم في تغير وجهة الولاء الذي يفترض أن يكون باتجاه الحزب، نحو الطرف الآخر، وهو السلطة، أملا في أن يستمر هذا الوزير “الحمسي” أو ذاك في منصبه ولو فوق إرادة الحزب الذي أخرجه من دائرة “النواكر“.

ولا يحتاج أي متتبع للكثير من الأدلة كي يقف على هذه الحقيقة المأساوية، فمن النتائج الكارثية لـ“خيار المشاركة“، انشطار “حمس” لمجموعة من “الحزيّبات“، بسبب المشاكل التي نشبت بين الطامحين في الاستوزار، فقرار فك الارتباط مع السلطة، دفع بالوزير عمار غول لتأسيس حزب جديد، مثلما لم يهضم مناصرة استبداله من الحكومة، أما وزير التجارة السابق، مصطفى بن بادة، فبقي في الحكومة خارج إرادة حزبه.

الوزير السابق عبد المجيد مناصرة:

النظام لا يتغير بمجرد المشاركة في الحكومة

يعتقد عبد المجيد مناصرة، الذي سبق له شغل حقيبة وزارة الصناعة، أن النظام لا يتغير عن طريق مشاركة أي حزب في الحكومة، مؤكدا بأن حركة مجتمع السلم لما دخلت الجهاز الحكومي، كان بقرارات “شورية“، أين ساهمت بوزرائها في الحفاظ على الدولة التي كانت مهددة بالسقوط.

وقال المسؤول الأول عن “جبهة التغيير“، المنشق عن حركة “حمس” والذي دخل الجهاز التنفيذي في عهد الرئيس السابق اليامين زروال ومسك حقيبة الصناعة وإعادة التأهيل، إن الحركة انضمت للحكومة بـ“إستراتيجية المشاركة” بقرارات “شورية“، وبالتالي لم يكن منتظرا من انضمامها تغيير النظام، على اعتبار أن النظام لا يتغير عن طريق المشاركة، ورغم ذلك قد وضعت الحركة آنذاك نصب أعينها عدة أولويات، وبالفعل قد تمكنت بفضل وزرائها من المساهمة في الحفاظ على استقرار البلاد في وقت كانت الجزائر مهددة بالفوضى، الحصار الخارجي والإرهاب الهمجي.

ودافع مناصرة بشدة عن حصيلة مشاركة “حمس” في الحكومة آنذاك، وقدّر بأنها “أدت الغرض المنوط بها ونجحت في تحقيق العديد من الأهداف على أرض الواقع“، مضيفا في ذات السياق بأن أغلب وزرائها قد نشطوا قطاعاتهم بشكل إيجابي، لاسيما الاقتصادية منها، فـ“قللوا من الفساد الذي كان منتشرا، وحاولوا تقديم قيم العدل والعدالة، في ظروف جد استثنائية، أين كان سعر البترول لا يتجاوز 10   دولار للبرميل“.

وذكر القيادي السابق في حركة الراحل محفوظ نحناح أن وزراء “حمس“، تمكنوا أيضا من تغيير تلك “النظرة الدونية” التي كانت ملتصقة بالإسلاميين، بأنهم لا يحسنون سوى الصعود للجبال ودخول السجون، فقدموا بالمقابل “النموذج الناجح” عن المسؤول الصالح الذي باستطاعته إحداث التغيير بالمشاركة.

وبخصوص التصريحات الأخيرة، التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وأكد فيها بأن الحزب قد عجز عن تغيير النظام من الداخل ومن الصعب تغييره من الخارج، أوضح مناصرة “وزراء حمس آنذاك لم يقصروا في مهامهم، بل العكس قد نجحوا في تنشيط قطاعاتهم والدليل على ذلك بأنهم قد غادروا الحكومة ومع ذلك لم يثبت ضدهم أي تجاوزات أو تورطهم في قضايا فساد“، وختم قائلا “تغيير النظام يكون عن طريق الديمقراطية وليس بالمشاركة في الحكومة ونحن قد مارسنا التغيير في قبة البرلمان ومع الشعب ومع أنفسنا كذلك“.

زبير عروس رئيس مخبر الدين والسياسة

“حمس” تورطت بمشاركتها في الحكومة

يرى زبير عروس، رئيس مخبر الدين والسياسة، أن مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة منتصف التسعينات “لطخت سمعة الحزب كحركة إسلامية لطالما دعت إلى ضرورة تغيير النظام“، وقدر بأن ما تبقى من كوادرها حاليا يعانون من الانقسام الذي سبق وأن عاشته الأحزاب التروتسكية.

وقال زبير عروس إن “حمس دفعت ثمن مشاركتها في الحكومة وهي التي نادت إلى ضرورة إحداث التغيير في النظام“، معتبرا أن هذه المشاركة كانت أحد أسباب الإنقسام الذي عرفته الحركة، والذي تسبب في انشطارها إلى عدة أحزاب صغيرة.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر، أن “اختيار حركة مجتمع السلم النضال خارج النظام يتطلب أولا مراجعة مسار الحركة الذي وضعته “حماس“، ثم “حمس” في نضالها من أجل التغيير، خاصة وأن المسار التاريخي الذي قطعته الحركة والذي كانت بدايته بدعم النظام ضد الإسلاموية في تسعينيات القرن الماضي من خلال شعار الجزائر أولا والحزب ثانيا، لازال ماثلا“.

وبرأي عروس فإن الحركة “تورطت” بالمشاركة في تسيير شأن السلطة التنفيذية بداعي تحقيق مصلحة حزبية، وهي العمل على تغلغل إطاراتها في أجهزة الدولة، وتثبيت كوادرها في الجهاز التنفيذي، وقد توجت هذه السياسية على –حد قوله– بهجرة بعض قياداتها وانشقاق البعض الآخر.

واعتبر المتحدث أن تغيير النظام في الوقت الحالي يتطلب آليات أخرى فاعلة، لأن هذا الأخير استعصى وصعب على الأحزاب المعارضة أن تحدث التغيير فيه، لاسيما وأن المعارضة، كما يضيف، أضحت اليوم تعارض نفسها فـ“حمس” تعارض جبهة القوى الاشتراكية والعكس، ما مكن السلطة من تمديد عمرها.

ويرى زبير عروس أن مشاركة “حمس” في الحكومة في وقت سابق كان حيلة منها، غير أن هذه الحيلة خرجت بنتيجة عكسية وكان ذلك واضحا، من خلال تغير الحركة عوض أن يتغير النظام، وهو ما كان وراء قرار فك الارتباط مع الحكومة بمجرد وصول القيادة الحالية، غير أن القرار جاء متأخرا.

رئيس حركة “حمس” السابق أبو جرة سلطاني:

“مشاركتنا في الحكومة كان هدفها تغيير نظرة العلمانيين تجاه الإسلاميين”

قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني إن مشاركة وزراء من الحركة في الحكومة كانت في بادئ الأمر، تغيير نظرة العلمانيين واليساريين تجاه الإسلاميين وإثبات أن للإسلاميين كفاءات في كل المجالات، غير أن الهدف تغير بوفاة الشيخ نحناح فأصبح الهدف توسيع قاعدة الحكم إلى كل الأطياف السياسية، والمشاركة في صياغة البرامج، غير أن ذلك لم يحدث فتم الانسحاب.

ما الهدف الذي كان وراء مشاركة “حمس” في الحكومة؟

الشيخ محفوظ نحناح في عام 1996، عندما قرر المشاركة في الحكومة أوصانا بأمرين، أن نثبت بأننا قادرون على أن نتعايش مع مختلف الأطياف السياسية في الجزائر، وأنه بإمكاننا تغيير نظرة العلمانيين واليساريين للإسلام والمسلمين، والهدف الثاني أن نجتهد من أجل أن نثبت أن للتيار الإسلامي كفاءات تقنية قادرة على أن تسير الحقائب الوزارية السيادية، والخدمية والتقنية ونحن اشتغلنا منذ 1996 إلى أن انتقل الشيخ نحناح إلى رحمة الله في إطار تحقيق هذين الهدفين، وفي اعتقادي قد حققنا نسبة عالية ومحترمة في تغيير نظرة العلمانيين واليساريين للإسلاميين.

وبعد 2002 كان هناك أمر آخر، حيث تم إنشاء التحالف الرئاسي وأصبح الهدف أكبر وأوسع وهو محاولة توسيع قاعدة الحكم إلى مختلف الأطياف السياسية وأن نصل إلى شراكة سياسية ونشارك في صياغة البرامج وتنفيذها، وكذا المشاركة في صياغة قانون المالية بجعله أكثر توازنا كونه نمطي على شاكلة قطع ولصق، أردنا قانونا تنمويا، غير أن ذلك لم يحدث وهو الأمر الذي دفعنا إلى الانسحاب.

في اعتقادكم ما هي العقبات التي حالت دون تنفيذ أهدافكم؟

الإدارة الجزائرية لها نمط واحد في التسيير لا يمكنها أن تغيره، وهي أن كل من يأتي من خارجها عليه أن ينفذ برنامجها بطريقتها وأسلوبها وعندما ينجر عن التسيير أخطاء لا يتحملون المسؤولية، بل يحملونها لمن ينفذ البرنامج رغم أن الطريقة مفروضة عليه، ونحن كنا ضد ذلك، ثم إن الجهاز التنفيذي في الجزائر ليس له توجه واحد وكل وزير ينفذ برنامج الرئيس بطريقته وأسلوبه مما يجعل من الحكومة حكومات لا تتفق إلا في مجلس الوزراء، فالحكومة ليس لها لون سياسي يوحدها، وبالتالي كل هذه العقلية الموروثة كانت تضيق على الحكومة وفوتت على المواطن الجزائري الكثير للخروج من الوضع الاجتماعي المعيش نحو وضع أفضل.

مادام الأمر كذلك، لماذا بقيتم في الحكومة؟

كانوا يجتهدون على صعيدين لمعالجة الأخطاء والانحرافات وتنفيذ المشاريع.

بالحديث عن معالجة الأخطاء كيف تفسرون قضايا الفساد في الطريق السيار الذي كان يسيره أحد وزرائكم السابقين، والصفقات المشبوهة التي تم إبرامها في ملف ثقيل مازال يراوح أدراج العدالة؟

إن كانت لديكم ملفات امنحوها للعدالة، واطرحوا السؤال على الوزير المعني، ثم إن كانت الملفات على مستوى العدالة فاتركوها تعمل، ونحن لا نشوش على العدالة أثناء عملها.

وماذا عن فتح “حمس” الباب من جديد أمام الحوار مع السلطة، هل هي رغبة للمشاركة في الحكومة من جديد؟

الذي سمعته لدى حضوري مجلس الشورى هو أن حركة مجتمع السلم ستفتح أبواب الحوار في كل الاتجاهات مع السلطة والمعارضة بغير استثناء، نحن نتكلم عن حوار مع السلطة ومع المعارضة، أما عن الحكومة فإن كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة أزمة، أما إن كانت حكومة عابر سبيل فلا أعتقد أن الحركة ستشارك فيها.