مناصب عليا بهيئتيْ التصدير والاستيراد وهذه شروط التعيين

سنتان إلى 7 سنوات من الأقدمية… معايير متفاوتة حسب الرتبة والمسؤولية
04 مديرين لمتابعة الاستيراد واليقظة الاستراتيجية وتحديد تفاصيل الهيكلة الجديدة

حددت الحكومة رسميا تصنيف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لكل من الهيئة الجزائرية للصادرات والهيئة الجزائرية للاستيراد، في إطار استكمال المنظومة التنظيمية الخاصة بهاتين الهيئتين، حيث ضبطت الرتب المهنية المطلوبة، ومدد الأقدمية والخدمة الفعلية، إلى جانب مستويات التصنيف والزيادات الاستدلالية ونمط التعيين في مختلف المسؤوليات.
وجاء ذلك بموجب قرارين وزاريين مشتركين نشرهما العدد 63 من الجريدة الرسمية، الأول مؤرخ في 14 جوان 2026، ويتعلق بتحديد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، والثاني مؤرخ في 6 جويلية 2026، ويتعلق بالهيئة الجزائرية للاستيراد.
وبموجب القرار الأول، صُنفت الهيئة الجزائرية للصادرات في الصنف “أ”، القسم الأول، فيما صُنفت الهيئة الجزائرية للاستيراد في الصنف الأول، القسم الأول، مع تحديد الزيادة الاستدلالية الخاصة بكل منصب وشروط الوصول إليه، حسب الرتبة الأصلية للمترشح والخبرة المهنية التي يتوفر عليها.

مدير عام وأمين عام… ومسؤوليات متعددة في هيئة الصادرات
وبالنسبة إلى الهيئة الجزائرية للصادرات، حدد القرار منصب المدير العام ضمن المناصب العليا من المستوى السلمي الأول، بصنف وقسم 1، وبزيادة استدلالية قدرها 1290 نقطة، على أن يكون التعيين فيه بموجب مرسوم، ويشترط لشغل المنصب بالنسبة للمتصرف الرئيسي، أو رتبة معادلة، إثبات خمس سنوات من الأقدمية بصفة موظف، كما يشمل ذلك رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. أما المتصرف المحلل أو المتصرف، والرتب المعادلة، إلى جانب مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي في المجال نفسه، فيشترط بالنسبة إليها إثبات عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
كما حدد النص شروطا خاصة بالنسبة للمسار الهندسي، إذ يمكن الالتحاق وفق الشروط المحددة برتب المهندس الرئيسي في الإحصائيات ومهندس دولة في الإحصائيات، مع اختلاف مدة الخدمة المطلوبة حسب الرتبة، أما الأمين العام للهيئة الجزائرية للصادرات، فقد صنف ضمن المستوى السلمي الأول، بزيادة استدلالية قدرها 810 نقاط، ويكون التعيين فيه بموجب مرسوم.
وتضم الهيئة عددا من المديريات التي تتولى مهام مرتبطة مباشرة بتطوير الصادرات، من بينها مديرية دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، ومديرية استكشاف الأسواق الدولية، ومديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال، ومديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدرين، ومديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، إضافة إلى مديرية الإدارة والوسائل العامة.
وحُددت الزيادة الاستدلالية لمناصب المديرين في 522 نقطة، فيما تشمل المناصب العليا أيضا عددا من نواب المديرين، بزيادة استدلالية قدرها 349 نقطة، من بينهم نائب مدير على مستوى مديرية دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير، ونائب مدير استكشاف الأسواق الدولية، ونائب مدير التظاهرات الاقتصادية والاتصال، ونائب مدير التعاون وتعزيز قدرات المصدرين، ونائب مدير مجالس رجال الأعمال والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة، فضلا عن نواب المديرين المكلفين بالإحصائيات وتحليل المعطيات والتقييم والتوقعات الاقتصادية والأنظمة المعلوماتية والرقمنة والشبكات والصيانة.
كما أدرج القرار رتب المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة ضمن الرتب المؤهلة لبعض هذه المناصب، إلى جانب رتب المترجمين والترجمان في المسؤوليات التي تتطلب هذا النوع من الكفاءات، أما مناصب رؤساء المصالح، فقد حددت لها زيادة استدلالية قدرها 246 نقطة، وتشمل مصالح الموارد البشرية والتكوين، والميزانية والمحاسبة، وتسيير الممتلكات، والصفقات العمومية والتموين، والأرشيف، فضلا عن مصالح التعاون، والإحصائيات وتحليل المعطيات، والتقييم والتوقعات الاقتصادية، والأنظمة المعلوماتية والرقمنة والشبكات والصيانة.

هيئة الاستيراد… ضبط مناصب المتابعة واليقظة والرقمنة
وفيما يتعلق بالهيئة الجزائرية للاستيراد، فقد جاء القرار ليحدد بدوره مختلف المناصب العليا وشروط الالتحاق بها، حيث صُنفت الهيئة في الصنف الأول، القسم الأول، ويأتي المدير العام في أعلى هرم المناصب، بزيادة استدلالية قدرها 1290 نقطة، ويكون التعيين فيه بموجب مرسوم، مع اعتماد شروط أقدمية وخبرة تختلف حسب الرتبة الأصلية للمترشح، كما حدد منصب الأمين العام ضمن المستوى السلمي الأول، بزيادة استدلالية قدرها 810 نقاط، والتعيين فيه بموجب مرسوم.
وتشمل المناصب العليا للهيئة مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة، ومدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين، ومدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات، ومدير اليقظة الاستراتيجية، وهي مسؤوليات تعكس طبيعة المهام التي ستتولاها الهيئة في متابعة وتنظيم مختلف مسارات الاستيراد.
كما نص القرار على مناصب نواب المديرين، من بينها نائب مدير للإحصائيات وتحليل المعطيات، ونائب مدير للتوقعات الاقتصادية، ونائب مدير للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، ونائب مدير للإعلام والاتصال، ونائب مدير على مستوى مديرية الإدارة والوسائل العامة، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح.
وتشمل المناصب أيضا مصالح متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة، والحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين والخدمات، فضلا عن مصالح الإحصائيات وتحليل المعطيات والتوقعات الاقتصادية والأنظمة المعلوماتية والرقمنة والإعلام والاتصال.
وتتدرج الزيادة الاستدلالية حسب مستوى المسؤولية، حيث تصل إلى 349 نقطة بالنسبة لعدد من مناصب نواب المديرين، وإلى 246 نقطة بالنسبة لرؤساء المصالح.
ويشترط الالتحاق بهذه المناصب، حسب الرتبة، سنتان أو ثلاث سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لبعض الرتب، فيما تتطلب رتب أخرى ثلاث أو أربع سنوات من الخدمة الفعلية، مع تحديد مسارات مهنية مختلفة للمتصرفين والمهندسين في الإحصائيات والإعلام الآلي والمخبر والصيانة، فضلا عن رتب الوثائقيين وأمناء المحفوظات.
وتؤكد النصوص الجديدة أن الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا في الهيئتين يجب أن ينتموا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية، بما يربط التعيين في المسؤوليات العليا بالكفاءة والتخصص، وليس بالأقدمية وحدها.
كما أقرت النصوص إمكانية استفادة المدير العام والأمين العام والمديرين ونواب المديرين من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المحدد، عندما يكون أكثر نفعا من الراتب المنصوص عليه في المراسيم التنفيذية المنظمة للهيئتين.
وبذلك، تستكمل الحكومة الإطار التنظيمي الخاص بالهيئتين الجزائرية للصادرات والاستيراد، من خلال تحديد هرم المسؤوليات داخلهما وشروط الوصول إلى المناصب العليا، بما يشمل المسارات الإدارية والتقنية والإحصائية والمعلوماتية والمالية، في خطوة تهدف إلى تأطير الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ مهام جديدة في مجالي التصدير والاستيراد.