مناصرة: 8 مخاطر تهدد رئاسيات 17 أفريل

حذر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، من مخاطر تهدد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل ستفرغها من محتواها التنافسي وتبعدها عن بعدها الديمقراطي وتنزع عنها عمقها الشعبي و تفقدها كل المعاني القيمية للانتخابات.

وفي رسالته الأسبوعية تلقى موقع الشروق أونلاين نسخة منها، قال مناصرة إن هذه المخاطر تلغي مبادئ المشاركة، المنافسة، الشرعية، التغيير والتداول التي يجب توفرها في الانتخابات.

وعدد رئيس جبهة التغيير مجموعة من المخاطر تتمثل في خطر الانتخابات بدون مرشحين مثلما وقع في رئاسيات 1999 التي فاز فيها بوتفليقة بغياب المنافس وعدم حضوره إلى الملعب في الوقت المحدد “ماتش فورفي” ولكن السلطة احتاطت لهذا بصناعة مرشحين ستدفع بهم إلى المنافسة لإخراج الانتخابات في شكل تعددي ولو كان شكليا.

وأضاف أن الانتخابات قد تكون بدون ناخبين عندما يتمرد الشعب ويرفض المشاركة في انتخابات هزلية وغير نزيهة ولا تسمح بالتغيير، مشيرا أن الإدارة قد أعدت لذلك صناديق مملوءة وسجلات موقعة وأرقام محددة، إضافة إلى خطر منافسة النظام لنفسه مثلما حدث في انتخابات 2004 وصناعة استقطاب ثنائي بين مرشحي النظام في حالة كانت تبدو للبعض أنها انقسام في السلطة كانقسام جبهة التحرير ولكن البعض الآخر ظنها منافسة نزيهة بين مرشحين من السلطة والبقية فقط لزوم الإخراج الديمقراطي للانتخابات. لكنها في الحقيقة كانت انتخابات محسومة النتائج من البداية، ولكن التجربة تقول أن (الماتش) لا يعاد مرة أخرى بنفس الطريقة والشاهد والنتائج – يقول مناصرة-.

وأوضح مناصرة أن خطرا يربص بالانتخابات وهو منافسة الرئيس لنفسه ولو بحضور  مرشحين لا يتجاوز ما يحصلون عليه مجتمعين 10 بالمائة مثلما حصل في انتخابات 2009 لكن التطورات التي تلتها كانت عاكسة لسوء التجربة، إضافة إلى أن الأوضاع المحلية و الإقليمية والدولية لم تعد نفسها، باتساع مساحات الحرية وتكريس إرادة الشعوب في اختيار من يحكمها في المحيط العربي، كما أنها عرفت جيدا الطريق إلى الشارع لتصحيح الأوضاع، كما أن الانتخابات مهددة بالسير في اتجاه واحد قسرا وعدم السماح بالاتجاهات الأخرى من التواجد إلى درجة منع المقاطعين من حرية التعبير وحرية النشاط بحجة ان الحملة مخصصة فقط للمرشحين والغريب أن لجنة الإشراف القضائية صرحت بما يدعم هذا التوجه وهذه بداية غير مطمئنة من هيئة البراهمي –يضيف المتحدث -.

وقال مناصرة إن الرئاسيات يمكن أن تتسبب في تعميق الأزمة واستخدام الانتخابات وسيلة تأزيم وتعفين وتصفية الحسابات وصراع المصالح التي لا تريد هذه المرة أن تتصالح . لأن تفويت الفرصة أمام الوفاق الوطني وتمييع العملية الانتخابية وتشويهها بكم كبير من الترشيحات من كل لون وشكل ورائحة وحساسية، وإدخال البلاد في معارك “دونكيشوطية” في قمة هرم السلطة وأضلاعه كل هذا يفتح الباب واسعا أمام التأزيم والتأجيل والدخول في سيناريوهات انتقالية غير دستورية، مضيفا أن غياب الرئيس المرشح عن المشهد في أي مرحلة من مراحل الانتخابات يعتبر خطرا آخر وإذا استمر وضعه الصحي على ما هو عليه الآن فقد لا يستطيع حتى الذهاب إلى مكتب التصويت للإدلاء بصوته غير أن الجزائر غير مستعدة لمثل هذا السيناريو لأن هذا ممنوع فيه حتى مجرد التفكير فما بالك بالتدبير والتخطيط.

وذكر رئيس جبهة التغيير خطر آخر يتمثل في الفراغ القيادي ففي حالة ترشح الرئيس و نجاحه – ونجاحه مضمون للرئيس المترشح مهما كانت الانتخابات يقول مناصرة –  في ظل الوضع الصحي الذي يعيشه فانه سيسجل غياب شبه تام عن قيادة المشهد وبالتالي فان الجزائر ستشهد في القمة حالة من التسيب اللامسؤول ولعب “الذراري” مثلما نشاهده هذه الأيام من شطحات “عمامير” السياسة لا تليق بالجزائر وتدفع إلى الخوف على المستقبل، مشيرا أن البلاد تتحمل ذلك لأشهر قليلة ولكنها لن تتحمل التدني في المستوى والسقوط في الرداءة لأكثر من ذلك، فإدارة شؤون السياسة والحكم هذه الأيام تكشف عن غياب الرئيس و استغلال الوضع لملأ الفراغ من طرف “الدوبلير” الخفي و”الكمبارس” السياسي اللذان يحاولان أداء دور البطولة وهما لا يملكان مؤهلاتها، إلا أنه من غير المقبول تحويل أزمة العهدة الرابعة إلى أزمة تمس الجزائر وأمنها ومستقبلها.

وخلص مناصرة إلى القول بأن الوقت لا يزال يسمح بالاستدراك إذا قدم الجميع مصلحة الجزائر على كل المصالح الشخصية والحزبية والجهوية من أجل تأمين مستقبل الجزائر، فأمامنا فرصة قد لا تعوض لبناء توافق ديمقراطي وإنجاح التحول نحو نظام سياسي تعددي تعود فيه الكلمة للشعب وحده.