منصة رقمية لمتابعة وفرة الأسرة في المستشفيات

عقد وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان ووزيرة الرقمنة والإحصائيات مريم بن مولود صباح الإثنين، اجتماعا مشتركا خُصّص لمناقشة موضوع رقمنة قطاع الصحة.

وتمحورت أشغال اللقاء، حسب ما ذكره بيان لوزارة الصحة، حول دراسة وتقييم مدى تقدّم مشروع رقمنة القطاع. ومناقشة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذه.

وفي كلمته بالمناسبة، أكّد وزير الصحة على “حتمية الانتقال النوعي والفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة. من خلال ربط المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحّدة، تجمع مختلف المنصّات الرقمية والتخصصات الطبية”.

ومن شأن ذلك، “تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان أفضل تكفّل بالمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية”، يقول الوزير.

وأشار الوزير إلى أن “الملف الإلكتروني للمريض، يُعدّ محورًا أساسيًا في عملية التحوّل الرقمي. كونه يتيح تخزين جميع المعطيات الصحية للمريض في قاعدة بيانات مؤمّنة، والولوج إليها من أي مصلحة صحية عبر التراب الوطني”.

وزير الصحة: الملف الإلكتروني للمريض محور أساسي في التحوّل الرقمي للقطاع

“مما سيسهم في تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتحسين متابعة الحالات الصحية. إضافة إلى تسهيل حجز المواعيد. والحصول على العلاج في أحسن الظروف”، يضيف آيت مسعودان.

مبرزا أن هذه العملية من شأنها “إحداث نقلة نوعية في أساليب التسيير والتنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية. لاسيّما مع إدراج النظام التعاقدي الداخلي في المنظومة الرقمية الجديدة”.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى “التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات ذات الأولوية. على غرار منصة تتبع توفر الأدوية، ومنصات الصيانة والتجهيزات الطبية، والعلاج بالأشعة، وغيرها من التطبيقات”.

كما شدّد الوزير على “ضرورة تطوير منصات رقمية جديدة، على غرار قاعدة بيانات سكانية وطنية تُسهم في التخطيط الصحي الدقيق. إلى جانب منصة لمتابعة وفرة الأسرة في المؤسسات الصحية”.

من جهتها، أكدت الوزيرة مريم بن مولود “استعداد قطاعها لتجنيد كل الإمكانيات التقنية والبشرية من أجل مرافقة قطاع الصحة في مسار التحول الرقمي. باعتباره قطاعًا استراتيجيًا وحساسًا”.