منظمات الأسرة الثورية تدعو بوتفليقة لدعم قانون تجريم الاستعمار

لحد الان لم أفهم لماذا الحكومة الجزائرية لم تجرم الاستعمار - هل هو تواطء أم خوف أم ماذا...ممكن لا مبالات ...والحمد لله رئيسنا مجاهد وكان يعرف جيدا الجرائم الاستعمارية -ربي يحفظلنا رئيسنا-

YAL KHAWA RAH ANDNA HOUKOUMA DOUBLE NATIONALITE ::KIFAH THABOU IKOUNE TADJRIM AL ISTIIMAAR

الجزائر اليوم في موقع يسمح لها بأن تنهي كل الشوائب التي تمس بالأجيال القادمة وتؤسس لمرحلة جديدة مبنية على الحقائق التاريخية في العلاقات الفرنسية الجزائرية وذالك لتحرير كامل للعقل الجزائري المستقبلي ليعيش بدون ضغط سياسي وثقافي وتاريخي وتتعرى الحقائق بين الطرفين وبالتالي يحصل ألأعتذار المنشود لشعب أعزل وضع في زاوية من طرف عقلية أستعمارية توسعية همجية لا تعترف بالأنسانية ألآ بغزارة الدم وتساقط ألأرواح هذه الفترة التي يعتبرها المستعمرون حرب بين شعبين متكفئين عدة وعدد ولكن التاريخ سوف يثبت عكس ذالك شعب أعزل ضد قوة عسكرية دمرته وجعلته في درجة الحيوان الضار الذي يجب القضاء عليه من أجل أستمرار حياة في الجزائر على نمطية الغالب والمغلوب ولا يحق للمغلوب أن يطمح الى أنسانيته والى حقوقه ويبقى الحال على ما هو عليه عكس ألأخلاق ألأنسانية وأبعاد ألأنسان الجزائري عن حقوقه في التمدن والتحضر وتغييب عقله أنه ألأستعمار المادي والمعناوي المتعدد الجنسيات في الجزائر تحت الحماية الفرنسية هل يعي رئيسنا هذه ألأبعاد ويعترف مسؤولنا بالذاكرة الشعبية التي تنتظر ألأنصاف وتحتاجكم سيدي الرئيس محام لها في هذه الفترة التاريخية لأنقاض الذاكرة الجزائرية من الضياع تحت أقدام المعمرين الذين لا زالو يعيشون ويكرسون لأستعمار ويدافعون بقوانين وبأفكار ونظام فرنسي يريد ، فوت الفرصة علينا لحماية الذاكرة الشعبية التي تحاول أن تبقى في التاريخ ألأنساني وتعمل جاهدة على عالمية وجودها في ثورة ومقاومة أنسانية تسمى الثورة الجزائرية وهناك أكثر من سبب ألأول هو سب شهدائنا وذاكرتنا من طرف فرنسا بقانون تمجيد ألأستعمار أثنان وقوف اليمين واليسار في وجه كل من يؤرخ للحقيقة ألأستعمارية لفرنسا ثالثا فرنسا تقايض بحقوقنا في المحافل الدولية والجهوية وتريدنا الرجوع على عن قانون تجريم ألأ ستعمار الذي يعتبر أضعف ألأمان للدولة الجزائرية الحديثة

العقل البشري تصورها، وهذه بعض العينات و النماذج الدالة على ذلك:
في 26 نوفمبر من عام 1830 نظمت الحامية الفرنسية في مدينة البليدة مذبحة رهيبة ضد السكان العزل، لم يرحم فيها شيخ مسن ولا عجوز ولا امرأة ولا حتى الأطفال الرضع. لقد تفنن الضابط ترولير قائد الحامية في تنظيم هذه المذبحة بحيث حول المدينة إلى مقبرة في بضع ساعات ، إذ امتلأت الشوارع بجثث القتلى الذين يجهل عددهم . لقد وقعت هذه الجريمة على إثر الهجوم الذي نظمه المقاومون ضد الحامية الفرنسية بالمدينة، وبعد انسحاب هؤلاء قامت القوات الفرنسية بالانتقام من السكان العزل.
ويعترف الرائد مونتانياك الذي كان يقود الجيش الفرنسي الاستعماري بنواحي سكيكدة عام 1843 بجريمة قطع رؤوس العرب، لاعتقاده أن العرب بدءا من خمسة عشر سنة يجب أن يقتلوا ، وباعتبار آخر:" يجب أن نبيد كل من يرفض الزحف كالكلاب عند أرجلنا..." كما اشتهر هذا القائد العسكري بممارسة التقتيل ضد المدنيين حتى أثناء توقف المقاومة المسلحة، ويفضل تقطيع الرؤوس بدلا من الإيداع في السجن، واستراتيجيته المفضلة كانت حرب الإبادة وتقتيل السكان الأصليين دون أدنى اعتبار لجنسهم.
وفي هذا الصدد كتب مونتانياك لأحد أصدقائه :" تطلب مني ماذا كنا نفعل بالنساء، كنا نحتفظ ببعضهن كرهائن، بينما كنا نقايض أخريات بأحصنة وبيع ما تبقى منهن في المزاد العلني كقطيع غنم ، ويقول في موضع آخر:" هذه هي طريقتنا في الحرب ضد العرب يا صديقي....... قتل الرجال وأخذ النساء و الأطفال ووضعهم في بواخر ونفيهم إلى جزر الماركيز البولينيزية باختصار : القضاء على كل من يرفض الركوع تحت أقدامنا كالكلاب".
ويذكر في كتابه "رسائل جندي" واصفا القمع الوحشي في إحدى المعارك :" لقد أحصينا القتلى من النساء والأطفال فوجدناهم ألفين وثلاثمائة، أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب بسيط هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة".

ماذا يستفيد جيل الاستقلال من قانون تجريم الاستعمار ؟جيل الاستقلال يريد سكن و عمل ، يريد ان يرى العدالة الاجتماعية في وطنه ، جيل الاستقلال المحقور ، المهمش ، البطال ، المهان ، الجوعان ،بلا امل ، يتمنى رفع الغبن عنه ولو بعودة الاستعمار ،جيل الاستقلال حرموه حتى من أكل اللحم السوداني الذي استخسروه فيه ، جيل الاستقلال يأكل في القوت و يتسنى في الموت، و لا يهمه قانون تجريم الاستعمار مادام يحس في نفسه انه مستعمر من طرف المافيا التي تستحق فعلا قانون يجرم افعالها و يحاسبها

إدا لم تدعم الدولة الجزائرية قانون تجريم الاستعمار فهدا يعني أنها تعترف أن فرنسا لم ترتكب جرائم في الجزائر

و هده فضيحة و كارثة و خيانة يجب للقانون الجزائري محاسبة الحكومة الجزائرية عليها مثلما يطبق القانون على المواطن الغلبان البسيط