الحكومة متهمة بالخضوع لـ"مافيا الاستيراد"، وجودي يؤكد:
منع استيراد “الشيفون” حمايةً للمنتوج الوطني وليس لاعتبارات صحية
الشروق أونلاين
-
-
4592
-
36
برّر وزير المالية، كريم جودي، لجوء الحكومة إلى تقنين منع استيراد الألبسة المستعملة في قانون المالية 2012، باعتبارات اقتصادية قال إن الهدف منها حماية الصناعات النسيجية، التي صرفت الدولة ملايير الدينارات من أجل النهوض بها.
-
وقال جودي في رد على سؤال لـ”الشروق”، حول خلفيات القرار: “نحن انطلقنا من الاعتبارات الاقتصادية في اتخاذ هذا القرار. أنتم تعلمون أن الدولة صرفت مبالغ ضخمة بعنوان تطهير المؤسسات العمومية، مثلما هي تعمل على دعم المؤسسات الخاصة التي تنشط في قطاع النسيج، ومن غير المعقول أن تتكبّد الدولة كافة هذه الأعباء، ثم تسمح بعد ذلك باستيراد الألبسة المستعملة”.
-
ويعتقد الوزير أن “المسالة تتعلق بحماية الصناعات النسيجية من المنافسة الأجنبية، هذا القطاع الذي يدفع الضرائب ويخلق ويحافظ على مناصب الشغل”، غير أن مشكل الاستيراد يبقى قائما وبقوة، فالألبسة الصينية خاصة، اكتسحت السوق الوطنية وأسعارها في مستويات جد منخفضة مقارنة بتلك المنتوجة محليا، وهنا يستدرك جودي ليقول إنه “لا بد من استرتيجية لحماية قطاع النسيج”.
-
وشكلت قضية منع استيراد ما يعرف بـ”الشيفون” محور مداخلات بعض أعضاء مجلس الأمة، ومنهم السيناتور، عبد القادر قاسي، الذي أطلق جملة من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار المثير للجدل، من بينها، مدى مصداقية الاعتبار القائل بأن الألبسة المستعملة تشكل خطرا على صحة المواطن، وما مصير الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذا النوع من الألبسة.
-
وتساءل السيناتور حول ما إذا كان قرار المنع قد استند حقا على دراسة علمية، ولماذا لم يشمل القرار أيضا بعض الألبسة الصينية الجديدة ولاسيما الداخلية منها وتلك التي تلامس الجلد مباشرة مثل الأحذية، التي أثبتت التحاليل المخبرية، أنها تسبب أمراضا خطيرة، متسائلا عن جدوى هذا القرار.
-
ويعترف كريم جودي بأن قرار المنع لم ينطلق من الاعتبارات الصحية بقدر ما انطلق ما حركته الخلفيات الاقتصادية والمالية، وهو ما دفع بالبعض إلى وصف القرار بـ”الاعتباطي”، كون الاستيراد يبقى قائما، وأن الخطر الحقيقي يأتي من الألبسة الجديدة المستوردة، التي تفرض منافسة غير متكافئة على المنتوج الوطني، الذي لايزال يعاني الضعف والانحصار وقلة الجودة.
-
وفي ظل هذه المعطيات، لم يجد أحد أعضاء مجلس الأمة بُدّا من اتهام ما وصفها بـ “مافيا وبارونات الاستيراد” بفرض منع استيراد الألبسة المستعملة على الحكومة.
