مواصلة العمل “بالتوظيف المؤقت”..ولا انجليزية بالابتدائي

أفرجت، وزارة التربية الوطنية عن المنشور الإطار للدخول المدرسي المقبل 2022/2023، الذي ورد غامضا نوعا ما ولم يفصل بشكل واضح قرار إلغاء “نظام التفويج” أو الإبقاء عليه، في حين تقرر مواصلة توظيف الفائض من الأساتذة خريجي المدارس العليا ما قبل سنة 2022، واستمرار العمل بالتوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين.

بالمقابل فقد تم الاتفاق على تنصيب “هيئة رقابية” تسند لها مهمة مراقبة خدمة النقل المدرسي والتجاوزات المحتملة في استغلال الحافلات لأغراض غير نقل التلاميذ. في حين تقرر تأجيل تطبيق مشروع إدراج اللغة الانجليزية إلى تاريخ غير معلن.

ووجه رئيس الديوان في المراسلة رقم 1285 المؤرخة في 19 جويلية الجاري، تعليمات لمديري التربية ال60، يحثهم على ضرورة التقيد بفحوى المنشور الإطار للدخول المدرسي القادم في أبعاده التنظيمية و البيداغوجية و المادية و البشرية، حيث ورد غامضا نوعا ما و لم يحدد بدقة إن كانت الوصاية ستتخلى عن “نظام التفويج” كليا أم أنها ستبقي عليه، إذ اكتفت بالقول بأن الدخول سيأتي في سياق وطني يميزه العودة التدريجية إلى الوضع العادي، خاصة في الوقت الذي يتم تسجيل ارتفاع يومي في عدد الإصابات المؤكدة في الآونة الأخيرة، و ظهور الجدل بين الأساتذة مؤيدي “نظام التفويج” و فئة الرافضين له.

 5 أشهر لبيع الكتاب المدرسي

وفي الجانب المرتبط بالتنظيم المدرسي و تحسين ظروف التمدرس، دعت الوزارة مديريها الولائيين إلى تنفيذ العمليات المتعلقة بالعمل على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس “6 سنوات” كاملة، و تعني الأطفال المولودين ما بين الفاتح جانفي و 31 ديسمبر 2016، وفق الترتيبات الواردة في المنشور رقم 462 المؤرخ في 28 مارس 2022، إلى جانب ضمان الحق في التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة كاملة و 18 سنة كاملة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى العمل على إجبار الأولياء الذين تخلى أبناؤهم عن الدراسة و لم يبلغوا سن 16 سنة كاملة، لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

جدل بين الأساتذة حول نظام “التفويج”

وأمرت، الوصاية باستكمال تحضير الدخول المدرسي بضبط وضعية شهر جويلية 2022، من خلال ضبط أولا تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى و كل مرحلة تعليمية و لكل شعبة، بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة و مجالس الأقسام و مجالس القبول و التوجيه، و ثانيا تشكيل الأفواج التربوية بمراعاة هياكل الاستقبال المتوفرة و تلك المتوقع استلامها، و ثالثا العمل على تقليص اللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم الابتدائي قدر الإمكان، لاسيما بالنسبة للسنتين الأولى و الثانية، و رابعا العمل على توسيع فتح أقسام “التربية التحضيرية” من منطلق ضمان تكافؤ الفرص و مبدأ المساواة بين مختلف المناطق الجغرافية، و خامسا العمل على توسيع الأقسام متعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي 50 تلميذا، بالإضافة إلى توسيع فتح أقسام “التعليم المكيف” لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو تأخر دراسي، و العمل على توسيع فتح أقسام لفائدة التلاميذ الماكثين في المستشفيات لمدة طويلة، مع تسجيل التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن و تسهيل عملية إعادة إدماجهم في المسار المدرسي الوطني.

وفي مجال الكتاب المدرسي، أعلنت الوزارة أنه سيتم تخصيص الفترة من شهر جوان وإلى غاية ال31 أكتوبر المقبل، لبيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التربوية، مع ضبط قائمة مؤطري عملية تسويق الكتاب على مستوى كل مؤسسة تربوية.

“بطاقية وطنية” خاصة بمنحة ال5 آلاف دينار. للمحافظة على المال العام

وفي مجال عمليات دعم التمدرس، أعلنت الوزارة عدم تخليها عن التضامن المدرسي، لضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة التسرب المدرسي، إذ وجهت تعليمات بالشروع في جمع ملفات التلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة 5 آلاف دينار، وتحويلها إلى مصالح البلدية لإدراجها ضمن البطاقية الوطنية قبل الدخول المدرسي، والسهر على دفعها لمستحقيها فور استلامها من اللجنة الولائية، مع التقيد بالآجال المحددة سلفا.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، أعطت الوزارة الوصية تعليمات بضمان الخدمة بالتنسيق مع قطاعي الجماعات المحلية والتضامن، فيما تقرر وضع “آلية رقابة” بالتنسيق مع مصالح مديرية النقل والجماعات المحلية لمراقبة خدمة النقل المدرسي والتجاوزات المحتملة في استغلال الحافلات لأغراض أخرى غير نقل التلاميذ.

توظيف الفائض من أساتذة المدارس العليا..ما قبل دفعة 2022

وفي مجال تسيير الموارد البشرية، أمرت الوصاية بإعادة تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا في الرتب التي تكونوا من أجلها، بالنسبة للذين تم تعيينهم في المتوسطات وفي المدارس الابتدائية، بناء على الاحتياج، مع تعيين الفائض منهم ما قبل دفعة 2022، باحترام الترتيب الاستحقاقي، بالإضافة إلى تعيين الأساتذة المتوقع تخرجهم في سنة 2022. بالإضافة إلى الاستمرار في العمل بالتوظيف المؤقت للمتعاقدين، والشروع في تنصيب مشرفي التربية الذين أدمجوا في المدارس الابتدائية، مع تجنب اللجوء إلى التسيير الإداري و المالي “بالتكليف” إلا للضرورة القصوى.