مواطنون يطالبون بالتحقيق في قوائم السكن الريفي في بلدية الدبداب

يطالب العديد من المواطنين، في بلدية الدبداب بولاية إيليزي من السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخل للتحقيق فيما يخص قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي.

وذلك على خلفية الإعلان الذي قامت به مصالح البلدية، من أجل تحيين وتكييف الملفات الخاصة بالمستفيدين ضمن قوائم سابقة، تعود إلى المجلس البلدي السابق، بحيث أن القوائم على حد قولهم منافية تماما للواقع، الذي يعيشه السكان، خاصة الشباب أصحاب العائلات من هذه الوضعية، إذ تضم فتيات عازبات، والعديد من التجار والمقاولين غير المقيمين في بلدية الدبداب، وهو ما أثار غضب العديد منهم، ووصل بالبعض منهم إلى محاولة غلق مقر البلدية، لولا تدخل بعض العقلاء، مطالبين بوضع حد لهذه التجاوزات في القوائم كل مرة، بما فيها من أشخاص مستفيدين، وفردين أو ثلاثة من نفس العائلة، فيما حرمت عائلات أخرى محتاجة فعلا من الاستفادة بحصة في هذه البرامج السكنية، وهو ما وقفت عليه الشروق فعلا، من خلال القائمة الاسمية التي تحصلت على نسخة منها.

نائب رئيس البلدية، أكد للشروق اليومي بأن هذه القوائم ليست جديدة، وأنها تعود للمستفيدين في الفترة ما بين سنتي 2008 و 2013، بحيث أنه عندما تقدموا بطلب حصص إضافية لدى مديرية السكن، طالبت منهم هذه الأخيرة بتسوية الملفات العالقة منذ سنة 2008، من أجل إضافة حصص جديدة، أين تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بمقر دائرة إن امناس، تقرر فيه إعادة تكييف الملفات، وإعادة منح قرارات الاستفادة، ودفتر الشروط من جديد، مؤكدا بأن تاريخ 05 جوان 2016،هو آخر أجل من أجل تحيين الملف، أو إسقاط المستفيد من القوائم نهائيا، في حال عدم جلب الوثائق المطلوبة.

من جهة أخرى أكد والي الولاية، بأن هناك عددا كافيا من حصص السكن الريفي، وأن المطلوب فقط تسوية الملفات العالقة ببلدية الدبداب منذ سنوات، مضيفا بأن إعادة تكييف الملفات هو في حد ذاته تحقيق ضمني لإسقاط المستفيدين في حال وجودهم.