موظفون بالبنك الجزائري يختلسون أموال الزبائن
-
-
5337
-
12
فصلت، الإثنين، محكمة الجنايات بالعاصمة في قضية اختلاس 15 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، حيث أدانت المتهم “ع، ر” رئيس مصلحة بالصندوق بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “ع، ا” موظف بالصندوق بذات البنك، وسلطت عقوبة قدرها عامين حبسا نافذا في حق المتهم “ق، ع” عون شباك.
وتأتي هذه الأحكام بعدما التمس ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة أمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة وهم إطارات البنك الوطني الجزائري وكالة شيغيفارا، وهذا لتورطهم في جناية إتلاف وثائق مصرفية وجنحتي التزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية، بسبب قيامهم بـ73 عملية سحب وإيداع من حسابات الزبائن عن طريق تزوير توقيعاتهم وإتلاف الصكوك من دون تدوينها في نظام البنك.
وهي القضية التي ترجع وقائعها إلى تاريخ 3 جوان 2013، حيث قدم الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري وكالة شيغيفارا شكوى أمام نيابة محكمة حسين داي تخص وجود ثغرة مالية بقيمة 149 مليون سنتيم، وبعد فتح تحقيق في القضية تبين أن المتهمين الثلاثة اختلسوا ما قيمته 15 مليار سنتيم من 74 رصيدا خاصا بزبائن البنك من الفترة الممتدة ما بين 2002 و2013، عن طريق التلاعب بالحسابات وتزوير الإمضاءات من دون تسجيل العملية في نظام الإعلام الآلي للبنك.
