موكلونا تجار حقيقيون وبسجلات قانونية ومعاملاتهم صحيحة

ركّزت هيئة الدفاع في اليوم الحادي عشر من محاكمة “الذهب” على جريمة الغش الضريبي، وشددت على أن هذه الجريمة غير قائمة بجميع أركانها في ملف الحال، لانعدام شكوى مسبقة من الهيئة المعنية وهي إدارة الضرائب ضد موكليهم، وهذا عملا بأحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية، وشددت على أن هؤلاء كلهم تجار حقيقيون بسجلات تجارية قانونية وأن جميع معاملاتهم التجارية والمالية صحيحة وسليمة ولا غبار عليها.
قلّب محامي الدفاع عن “م عبد العزيز” شقيق المتهم الرئيسي في ملف الحال “كريم صالح”، المحامي رفيق ديب الموازين لصالح موكله، وقدم كل الأدلة والقرائن القانونية والوثائق الإدارية التي تثبت قطعيا براءة عبد العزيز، الذي قال إنه “ابن مهنة الذهب” لمدة تزيد عن 40 سنة.
واستهل الأستاذ ديب مرافعته بالقول “سيدي الرئيس لن أدافع في هذا الملف إلا عن موكلي وعلى الحق.. عبد العزيز حرفي في الذهب منذ عقود، حبا لحرفة والده، فقد أسس شركة هو وإخوته عام 1992، قبل أن يستقر ويؤسس شركته بمفرده “أورامال” في عام 2006 وهي مختصة في تصفية وإنتاج المجوهرات، وهي توظف 84 شخصا، كما أن مصدر أموالها نظيف ومعترف به ومصرح بها لدى جميع الجهات المعنية ولها ميزانيتها الخاصة وتملك سجلات الميزانية والقانونية المؤشر عليها من قبل المحكمة وإدارة الضرائب، فضلا عن كون الشركة كانت تخضع لتحقيقات جبائية منذ 8 سنوات ولم يتم تسجيل أي خطأ أو تجاوز فيها”.
وتساءل ديب “لماذا تم جر عبد العزيز في ملف الحال.. وهل قام بمعاملات مع المتهمين؟… الإجابة لا! فالسبب الوحيد الذي كان وراء جره إلى هذه المحاكمة هو مقر شركة “أورامال” الكائنة في البيت العائلي، إذ وبعد مداهمة وتفتيش الضبطية القضائية لمنزل أخيه، لفت انتابهم وجود لوحة شركة في قبو مزود في الخارج بكاميرات مراقبة، وسألوه عن نشاطه وأخبرهم بكل عفوية بأنها شركته وتنشط في صناعة الذهب، وعندما طالبوه بإمكانهم رؤية الورشة، وافق على الفور ولسان حال موكلي يقول لهم “فتشوا وعاينوا ومرحبا بكم فكل أموري صحيحة وقانونية..”.
وتابع المحامي مرافعته “عند التفتيش عثروا على 19 كلغ من الذهب، منها 2 كلغ ملك للشركة الوطنية ” أجينور”، كما تم حجز مبلغ مالي وهو محسوب على الشركة والمتعلق بتسديدات مبيعاته، وبعد الأخذ والرد بين أعوان الضبطية قرروا حجز السلعة.. سيدي الرئيس وفي هذا المقام نحن نتأسف كثيرا، فقد قدمنا 23 وثيقة لقاضي التحقيق كدليل على المعاملات الصحيحة والقانونية للشركة لكن في الأخير كما دخلنا خرجنا.. والشيء الغريب في كل هذا أن عبد العزيز متابع في ملف الحال كشخص طبيعي دون أن تتابع شركته”.
وخاض الأستاذ ديب في تفاصيل التهم الموجهة إلى موكله، وقال “بالنسبة لتهمة الغش الضريبي فأنا سيدي الرئيس أتساءل كيف يتم متابعة شخص ما دون تحريك شكوى مسبقة ضده من طرف إدارة الضرائب وهو حال موكلي وعلى هذا الأساس لا يجوز أصلا اتهامه أو متابعته بالغش الضريبي”.
ومن حيث تهمة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية أوضح الدفاع أنه لم يرد بأمر الإحالة الإشارة إلى أي واقعة مادية تتعلق بهذه التهمة، كما أن “EXTRAIT DE ROLE” الصادر من الإدارة الجبائية الخاص بموكلي كان سلبيا أي “NEAN”، كما أن الثابت في قضية الحال أيضا أن عبد العزيز لم يسبق له أن ارتكب أي جريمة أولية نتجت عنه عائدات مالية تم إخفاء مصدرها بل بالعكس فقد قدم كل ما يثبت أن مصادر أمواله شرعية، وعلى هذا الأساس نلتمس سيدي الرئيس تبرئة ساحة موكلي من جميع التهم الموجة إليه”.

لا توجد أي مصلحة لموكلي وشركته في فبركة معاملات وهمية
ثارت هيئة الدفاع عن المتهم “ب. عمار” صاحب شركة “THE BEST IN GOLD” لاستيراد المجوهرات الثمينة، على طريقة حبك الوقائع ضد موكله، مما أوصلته إلى السجن ليقبع في زنزانته لمدة تقارب الـ20 شهرا وهو مهدد بـ12 سنة حبسا نافذا.
ورافع المحامي أعمر زروق بقوة من أجل تبرئة ساحة موكله، باستعمال جميع الوثائق والأدلة من أجل إسقاط التهم الثقيلة الموجهة له، إذ استهل مرافعته بتوجيه انتقادات لطلبات الأطراف المدنية على غرار الخزينة العمومية.
وقال الأستاذ زروق “سيدي الرئيس من خلال القراءة والتمعن نجد أن ممثل الوكيل القضائي قدم طلباته دون تبريرها لا شكلا ولا موضوعا، فعلى أي أساس تتأسس وما هي الخسائر الذي تسبب فيها شركة “قولد” للخزينة.. فنحن دفعنا نحو 30 مليار سنتيم لإدارة الضرائب والجمارك وهذا في إطار الاستيراد، ومع هذا طالبت بـ4000 مليار دينار + 8000 مليار دينار أي بمجموع 12 ألف مليار دينار .. هذا هو “الجنون” بعينه سيدي الرئيس، فلا يوجد ما يثبت الضرر وعليه نلتمس استبعاد طلبات الخزينة العمومية”.
وانتقل زروق إلى تفاصيل الوقائع والتهم المنسوبة إلى موكله “سيدي الرئيس للأسف الشديد نقولها ونكررها.. فمن صلاحية قاضي التحقيق هو التحقيق.. فموكلي لا تربطه أي علاقة مع المتهم “ت. عمر”، كما أن الضبطية القضائية التي عثرت على كمية من الذهب في منزل المتهم “ت. بلقاسم” ليس بسلعة شركة موكلي “ماكانش سيدي الرئيس”.. وبالمقابل تلتمس النيابة 12 سنة حبسا نافذا في حقه مع أنه من المفروض أن هذه العقوبة القاسية يقابلها تحقيق معمق”.
وبلغة شديدة اللهجة خاطب الدفاع هيئة المحكمة، قائلا: “سيدي الرئيس في ملف الحال كان بإمكاننا توقيف التحقيق عند الضبطية القضائية ويتم غلق الملف نهائيا وهذا من خلال استغلال دليل قاطع وهو الكاميرات المنصبة في محيط وداخل الشركة للكشف عن ملابسات تسليم واستلام السلعة”، كما يتم استغلال كاميرات البنك لإثبات أن موكلي عمار لم يتنقل رفقة أي متهم من أصحاب السجلات التجارية أو غيرهم إلى البنك لضخ الأموال”.
وبخصوص الغش الضريبي خاض زروق في نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية، وقال “جريمة الغش الضريبي متابع فيها موكلي باطلة بقوة المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية بحكم أن مصالح الضرائب لم تقدم شكوى في هذا الصدد.. فموكلي يحوز 4 سجلات تثبت بالتفصيل والبيان معاملاته التجارية بينه وبين الموردين وبينه وبين الزبائن، كما أن ” G5 ” الخاص بالشركة يثبت أننا لم نرتكب أي مخالفة ونفس الشيء بخصوص جميع التهم المتابع بها موكلي في ظل انعدام محاضر المعاينة”
وعلى نفس السياق، سارت المحامية علجية قريب التي فضلت التركيز على تهمة التزوير واستعمال المزور المتابع فيها موكلها، وأكدت أن المحكمة العليا واضحة في اجتهادها، حينما أشارت إلى أن ضرورة تبيان الوثيقة المزورة وتساءلت “ماذا زوّر” موكلي؟ فمن المفروض أن يحتوي الأمر بالإحالة على أي وثيقة أو فاتورة ولم يقدم تبيان على أنها مزورة.. فجميع معاملات شركة “قولد ” كانت تجارية وصحيحة وقانونية كما أن جميع العمليات مصرح بها وتمت وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا سواء أمام إدارة الجمارك أو مصالح الضرائب أو بنك الجزائر”.
وأردفت الأستاذة قريب “سيدي الرئيس وقائع الحال تتمحور حول ” تسليم واستلام البضاعة” فعلى النيابة أن تثبت ذلك ولا تقف عند الاستنتاجات والتخمينات لأن الشركة ” قولد” محترمة فماهي مصلحتها في فبركة هذه التعاملات الوهمية، فهي فعلا تعاملت مع هؤلاء المتهمين أو غيرهم من الزبائن بعمليات تجارية فعلية وهذا باستلام البضاعة وبذلك تم تحرير فواتير بأسمائهم وقاموا بالتوقيع والبصم والختم عليها مع علمهم بمضمونها مرفقة بوصولات التسليم المختومة والموقعة والتي تم البصم عليها من طرفهم وبالتالي هي قانونية وليست مزورة، وعلى هذا الأساس نلتمس البراءة لموكلنا”.

موكلي نزيه وصحيفته نظيفة ومعاملاته قانونية
ومن جهتها، طالبت هيئة الدفاع عن المتهم “ب. نجيب”، مسيّر شركة “شهير” لتحويل وتصنيع المعادن الثمينة للإنتاج الصناعي للمجوهرات، بضرورة بطلان إجراءات المتابعة في حق موكلها وشركته، وقدّم كل الأدلة والقرائن التي تثبت نزاهة وشفافية المعاملات التجارية لهذا الأخير.
وباشر الدفاع مرافعته بالتطرق إلى تهمة الغش الضريبي المتابع فيه موكله، ودعّم ذلك بالمادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية التي تضمنت أحكاما خاصة بالدعوة والمنازعة الضريبية، لكون الجريمة الضريبية جريمة اقتصادية تختلف عن باقي الجرائم الأخرى التي يؤول اختصاص تحريكها إلى الدعوى العمومية.
وقال الدفاع: “بالرجوع إلى مستندات الملف وعند تفحصنا الدقيق لكل مستند، نتوصل إلى أن موكلي نجيب وضعيته قانونية وصحيحة ومعاملاته التجارية لا غبار عليها وليس لديه أي إشكالية مع مصالح الضرائب، وهو ما ورد على لسان ممثل الضرائب عند الاستماع إلى شهادته، والأكثر من ذلك هو غياب بطاقات التقاطع التي تصدرها مديرية الضرائب، فضلا عن انعدام الخبرة في هذا السياق، وهنا نستنتج أن جميع معاملات موكلي وشركته قانونية وتتم وفقا لدفتر الشروط وكذا الإجراءات القانونية المعمول بها سواء من التوطين البنكي أو الإجراءات الجمركية أو التحويلات المالية التي تمت عن طريق التوطين البنكي”.
ورجع المحامي إلى تهمتي “جماعة إجرامية منظمة” وتبييض الأموال المتابع فيه موكله، وقال: “لا نعرف كيف تم إقحام موكلي في الجماعة الإجرامية مع أنه لا تربطه أي علاقة مع جميع المتهمين، فبعض هؤلاء شعاب والبعض الآخر من شعاب أخرى، أما فيما يتعلق بتهمة تبييض الأموال، فهذا مجرد خزعبلات لا أساس لها من الصحة، فموكلي لم يسبق وأن تم متابعته بهذه الجريمة وليس له عائدات إجرامية تصرف فيها، فصحيفة سوابقه العدلية نظيفة وعلى هذا الأساس، ألتمس من هيئة المحكمة تبرئته ورد الاعتبار له”.

المعاملات التجارية والمالية لموكلنا لا غبار عليها
وبالمقابل، فإن هيئة الدفاع عن المتهم “ب. رضا”، مسيّر شركة CRIOLLAS الناشطة في مجال استيراد المعادن الثمينة وتصنيعها، تأسفت عن طريقة جر موكله التي وصفته “بالنظيف والنزيه” إلى محاكمة الحال، بالرغم من أن معاملاته التجارية والمالية لا غبار عليها.
وقال المحامي أسامة حنجار: “سيدي الرئيس، جميع المعاملات التجارية والإدارية والمالية لموكلي رضا وشركته “كريكولاس” قانونية وحقيقية مدعّمة بمستندات تثبت شرعيتها”، ليقدّم ملفا يحوي على جميع الوثائق بما فيها قرص مضغوط يتضمن تسجيلات معاملات الشركة مع جميع زبائنها لاسيما فيما يتعلق بعملية تسليم واستلام البضاعة، وهو ما يسقط عن موكلي تهمة الغش الضريبي، أمام عدم رفع شكوى مسبقة من طرف إدارة الضرائب لالتزام الشركة بدفع جميع المستحقات الضريبية”.
أما فيما يتعلق بجريمة تبييض الأموال، أوضح حنجار أن الوقائع المتابع فيه موكله تخص سنوات 2019 إلى غاية 2022 “سيدي الرئيس، كل الأموال ومصدرها وتحويلاتها مبررة ومشروعة، كما أن جريمة تبييض الأموال تحتاج إلى فعل مادي، وفي هذا السياق، فإن موكلي لم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، وحتى أن طبيعة التعامل مع الشركة الأجنبية الموردة تؤكد أن معاملاته صحيحة وقانونية وشفافة، وعليه سيدي الرئيس، نلتمس منكم البراءة لموكلي”.

موكلنا تاجر حقيقي ومعاملاته صحيحة
أوضحت هيئة الدفاع عن المتهم “ز. سليم”، تاجر بالجملة والتجزئة للمجوهرات والساعات والمعادن الثمينة، المتمثلة في الأستاذين عثمان رميتة وكريم بودور، أن موكليهما كان يمارس نشاطا حقيقيا وأن مبلغ 700 مليار سنتيم المثير للجدل هو معاملات مالية حقيقية لنشاطه من سنة 2019 إلى 2023 أي لمدة 5 سنوات كاملة.
واستهل المحامي عثمان رميتة مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، فقاضي التحقيق والنيابة وصفا ملف الحال بجريمة اقتصادية بامتياز، لكن بدون تقديم أي إثبات أو أدلة الإقناع التي تبرر هذا الوصف، فموكلي لم يرتكب أي جريمة، فهو كان يمارس نشاطا تجاريا حقيقيا ومبلغ 700 مليار سنتيم الذي يمكن أن نقول عليه “المندبة كبيرة والميت فار” هو حصيلة نشاط 5 سنوات أي من سنة 2019 إلى غاية 2023″.
وأضاف الأستاذ رميتة: “موكلي يقبع في السجن لمدة تقارب 20 شهرا وهو مهدّد بالحبس لمدة 5 سنوات بسبب شهادة متهم آخر، على أساس أن المتهم الرئيسي كريم صالح يستغله في تحرير الفواتير وتم ذكر اسمه، كما أنه توبع على أساس العثور على 74 فاتورة ووصل المبلغ إلى 700 مليار، سيدي الرئيس، ليكن في علمكم أن موكلي تحصل على مبلغ 1 مليار سنتيم في إطار “لكناك” من أجل إنجاز مشروع كغيره من المواطنين”.
والأكثر من ذلك، يقول الدفاع “فإن الضبطية القضائية من خلال التفتيش الإلكتروني والتفحص الدقيق لهاتف موكلي، تبيّن أنه فعلا يعمل في مجال صناعة الذهب، حيث يقوم بشراء السلع المتمثلة في مواد كيميائية خاصة بـ”تشليل” الذهب ومواد أخرى لطلائه والمادة الأولية للذهب ونصف المصنع للذهب وذهب جاهز، وعلى هذا الأساس، فإن ذمته المالية مبررة، وبالتالي، فإن جريمة تبييض الأموال تسقط بقوة القانون”.
أما فيما يتعلق بجريمة التزوير، فأشار المحامي إلى عدم وجود أي خبرة تثبت هذه التهمة وقال: “لا وثيقة ولا سند مزوّر تم ضبطه عند موكلي، أما بخصوص تحرير فواتير وهمية، فإنه وفقا قانون الإشهار في مادتيه 74 و75 ـ فإن أي عقد لا بد له من تشهير الفاتورة سواء يتعلق الأمر بالبيع أو الشراء عند مصلحة الضرائب”.
وبخصوص التعاملات التي قام بها “ز. سليم”، شدّد الأستاذ رميتة قبل أن يختم مرافعته أنها قانونية، كما أن مصدر المبلغ المالي المقدّر بـ780 مليار سنتيم، مبرر باعتبار أن موكله بدأ في مجال تجارة الذهب منذ سنة 1991 من عامل بسيط عند الناس إلى تاجر في التجزئة وتصنيع الذهب وأصبح لديه اسم، ولديه علاقات مع أهل الاختصاص، وبالتالي، فإن لديه باع طويل في هذا الميدان إلى غاية سنة 2022 أين أصبح تاجرا للجملة وهو ما يبرر رقم الأعمال الذي تعامل به موكله وهي قاعدة تجارية تمشي على مبدأ الثقة والائتمان.
وختم الدفاع مرافعته بالقول: “موكلي سبق وأن قام باعتراف بالدين بمبلغ مالي يقدّر بـ7 ملايير سنتيم، من أجل التصنيع وقال بالحرف الواحد: “أنا بدأت معاملاتي مع شركة “وسام بيجو” في سنة 2019 بـ7 ملايير سنتيم والحقيقة أن هذا المبلغ المالي تحصلت عليه بموجب عقد اعتراف بدين محرر بيني وبين أم زوجتي”، وبالتالي، فإن جميع معاملاته حقيقية وصحيحة وفعلية، كما أن تحويلاته البنكية وتعامله مع شركة “وسام بيجو” سليمة وتم تثبيتها بفواتير قانونية، وعلى هذا الأساس، نلتمس من هيئتكم الموقرة بتبرئة ساحة موكلي من كل التهم الموجّهة إليه”.