مولود حمروش يقرر عدم الترشح للرئاسيات
-
-
20521
-
55
حسم أخيرا رئيس “حكومة الإصلاحات”، مولود حمروش، موقفه من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، وقرر بعد تفكير طويل، عدم خوض الاستحقاق المقبل، وينتظر أن يعلن ذلك في ندوة صحفية غدا الخميس بفندق السفير.
وأعقب قرار عدم الترشح، اجتماعا مصيريا احتضنه منزل مولود حمروش، الكائن بأعالي العاصمة، ضم عدد من رجالاته، فيما ذكر مصدر من محيط الرجل لـ “الشروق” أن اللقاء شهد نقاشات مستفيضة بين حمروش وعدد من المقربين منه، قبل أن يخرج الجمع بقرار عدم الترشح، الذي اتخذه المرشح المنسحب في رئاسيات 1999، جاء بعد مشاورات واتصالات مع الكثير من الفعاليات في السلطة وخارجها.
وجاء قرار عدم الترشح بعد أسبوع من إطلاقه لما وصف “خارطة الطريق”، والتي اعتبرها بعض المتابعين “مساهمة جادة وعملية من رجل الإصلاحات ومهندس الانتقال الديمقراطي في نهاية الثمانينيات”، للخروج من حالة الاحتقان السياسي، الذي خلفه الصراع المحتدم بين المدافعين عن العهدة الرابعة وبين الرافضين والمحاربين لها.
وكان رئيس الحكومة الأسبق، قد عرض في “ورقة الطريق” التي وجهها للرأي العام الأسبوع المنصرم، تصوره للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي دعا فيها الجيش الوطني الشعبي الوطني إلى مرافقة الانتقال الديمقراطي، وأعلن فيها التزامه بضمان حقوق الأقليات والجماعات العرقية والدينية والمناطقية، وتجسيد المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وبسط الحريات، وهي “الورقة” التي اعتبرها البعض، شروطا يكون قد وضعها الرجل بين أيدي صنّاع القرار، أملا منه في أن تلقى التجاوب المطلوب، وذلك في أول خرجة له منذ أن قرر التزام بيته قبل 15 سنة، في أعقاب انسحابه من الاستحقاق الرئاسي الذي حمل الرئيس بوتفليقة إلى عرش المرادية في أولى عهداته.
ويفهم من قرار عدم الترشح أن “خارطة الطريق” التي أطلقها، لم تلق التجاوب المنتظر من طرف صناع القرار، الأمر الذي حتّم على حمروش عدم الترشح، وهو مؤشر أيضا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون “مغلقة على العهدة الرابعة”، سيما بعد أن أجمع المتابعون على أن الجناح الرئاسي أطبق على كافة المنافذ المؤدية إلى قصر المرادية.
وقبل ذلك، علمت “الشروق” من مصادر قريبة من ولاية الجزائر العاصمة، أن موفدين من أمين عام الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، تقرّبوا من مصالح ولاية العاصمة، من أجل الحصول على ترخيص للقيام بنشاط ما في فندق السفير (لا ليتي سابقا)، غير أن مديرية العلاقات العامة، نبهت أصحاب المهمة إلى وجود وثيقة ناقصة في ملف طلب الترخيص.
وقد أكدت مصادر قريبة من صاحب أطروحة “الظاهرة العسكرية في إفريقيا”، تحفّظت على ذكر هويّتها لـ”الشروق”، صحة المعلومة التي تشير إلى انتقال موفدين عن مولود حمروش للولاية، غير أنها نفت بالمقابل، أن تكون مهمة الأشخاص الذين أوفدهم صاحب بيان 17 فيفري الجاري، هي إيداع طلب لعقد نشاط سياسي، بل من أجل معرفة الوثائق المطلوبة في ملف من هذا القبيل.
ويأتي هذا المعطى، في الوقت الذي تناقلت فيه الكثير من وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن مولود حمروش، سينظم ندوة صحفية، ربطوها بالتطورات السياسية، وخاصة بموضوع البيان الذي وجهه للجزائريين في وقت سابق، وهو البيان الذي قرأ فيه الكثير من المتابعين والمحللين بداية لمسار سياسي قد يكون رئيس الحكومة الأسبق، قرر رسمه لما هو قادم من أيام.
كل من يعرف رجل الإصلاحات عن قرب، يؤكد أن حمروش صقلته تجارب السنين الطويلة التي قضاها متقلبا بين ردهات النظام، وهنا يجدر التذكير بآخر تصريح له يتعلق بالمشاركة في سباق الرئاسيات، حيث ميّز بين مرشح الجيش ومرشح الأفلان، فبينما رفض مواجهة مرشح المؤسسة العسكرية، لم ينف إمكانية مواجهة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى ربط تريّث حمروش في الإعلان عن موقفه النهائي، بالتأكد من الجهة التي تقف وراء ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، أهو الأفلان ومن معه من الأحزاب الداعمة للعهدة الرابعة، أم أن الأمر يمتد إلى المؤسسة العسكرية، باعتبارها صانعة الرؤساء، كما أكدت التجارب السابقة، وبقرار حمروش عدم الترشح، يكون قد وصل إلى قناعة أو توصل إلى معلومات مفادها أن المؤسسة حسمت أمرها لصالح بوتفليقة.
