مُترشحون للرئاسيات يضبطون مبكرا أجندة الحملة الانتخابية

رسمت الأحزاب السياسية والمُترشحون الأحرار الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة معالم حملتهم الانتخابية، وذلك عشية الإعلان عن النتائج النهائية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، واتفق الائتلاف الداعم للمترشح عبد المجيد تبون على تنظيم لقاءات جهوية مشتركة في الولايات لصالح مرشحهم، بينما تتجه جبهة القوى الاشتراكية نحو تنصيب مديرية حملتها الانتخابية يوم السبت المقبل.
ووفقا لما علمته “الشروق”، فإن حركة مجتمع السلم التي دخلت السباق الرئاسي للمرة الثانية منذ تأسيسها، تنتظر ترسيم النتائج النهائية من قبل السلطة، للانطلاق في الحملة، وقد أعدت في السياق برنامجا مكثفا لصالح مرشحها عبد العالي حساني، حيث يُنتظر في حال قبول ملف هذا الأخير أن ينشط ما يقارب 20 تجمعا ولائيا، إضافة إلى لقاءات جهوية يشرف عليها إطارات الحركة.
بالمقابل، تبحث الأحزاب السياسية الداعمة للمترشح عبد المجيد تبون في كيفية تنشيط الحملة الانتخابية إلى جانب هذا الأخير، حيث اتفقت مبدئيا مع حلفائها في الائتلاف “التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل” على التوجه نحو ما يعرف بالتقسيم الولائي فيما بينها من أجل تنشيط الحملة، لتفادي الخلافات التي قد تقع خلال تنشيط التجمعات.
فعلى سبيل المثال تُمنح الأولوية في توزيع الولايات للحزب الذي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية هناك، إضافة إلى إمكانية عقد تجمعات مُشتركة بين هذه الأحزاب، وتبقى هذه الأجندة مؤقتة، تضيف مصادرنا، إلى غاية فصل مديرية حملة المترشح عبد المجيد تبون في برنامج الحملة الانتخابية، وذلك بعد ترسيم ترشحه بصفة نهائية.
بالمقابل، شرع حزب جبهة التحرير الوطني في تنصيب مديرية حملته الانتخابية لصالح مرشحه عبر الولايات ومحافظات “الأفلان”، حيث تم تعيين القيادات التي ستشرف على الحملة الانتخابية واللجان الفرعية التي ستتكفل هي الأخرى بتسيير العملية الانتخابية على غرار لجنتي الرقمنة واللوجستيك، إضافة إلى تجنيد رؤساء اللجان الانتقالية بالولايات من أجل تنظيم لقاءات تحسيسية لدعوة المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات.
وفي السياق ذاته، قال عضو المحكمة الدستورية مصباح مناس، الأربعاء، إنّ المحكمة الدستورية، ستتوخى الحياد التام والموضوعية في دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر القادم.
وأضاف مناس في تصريحات بثها التلفزيون العمومي، أنّ المحكمة الدستورية ستدرس كل الطعون والملفات التي تعرض عليها خلال فترة الطعون الممنوحة لها والمقدرة بسبعة أيام، مشيرا في السياق ذاته، إلى تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح العملية.

وقال المتحدث إنّ المحكمة الدستورية لها صلاحيات كبيرة وتحظى بتقدير واحترام الجميع، وستستعين بمجموعة من القضاة حتى يكون العمل متكاملاً لإنجاز هذه المهمة بأحسن طريقة وفي حدود المدة الزمنية الممنوحة لها.
هذا ومن المنتظر أن تكشف السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات خلال ساعات عن القائمة الأولية للمترشحين المعنيين بانتخابات 7 سبتمبر المقبل، حيث سيرفع الستار عن الأسماء التي استوفت الشروط القانونية الخاصة بالترشح.