ناقشت الملفّ مع رئيس الحكومة التونسية وتم العفو عن 53 سجينا جزائريا

استغرب سفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، ما تناقلته بعض وسائل الأعلام عن عائلات السجناء الجزائريين في تونس، واتهامه بالتقصير في الدفاع عنهم، والعمل على استفادة أكبر عدد منهم من عفو عام أقرته السلطات التونسية، بتقديم قائمة كاملة بأسمائهم، وبلغ بهم الأمر مراسلة وزير الخارجية ورئيس الجمهورية، مستهجنا الحديث عن الادعاء بإبلاغهم من قبل السلطات التونسية بأن سفارة الجزائر غير مهتمة بالأمر، ومراسلتهم الخارجية والرئاسة للتدخل في الموضوع.

وقال عبد القادر حجار، في تصريح لـ “الشروق”، أمس، إنه التقى رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، حينئذ، وناقش معه مسألة العفو عن السجناء بمناسبة ذكرى الثورة.

وأكد في ندوة صحفية أعقبت اللقاء أنه أبدى تفاؤلا في أن يشمل العفو السجناء الجزائريين، وتحدث عن لقاء قريب للجنة المتابعة التونسية ـ الجزائرية، تمهيدا لأشغال اللجنة العليا المشتركة.  

وأفاد سفير الجزائر في تونس، بأن “مصالح السفارة أعدت قائمة باسم 53 سجينا جزائريا، تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين 10 و46 سنة، ولا يوجد من بينهم حالات متهمة في قضايا إرهاب، وأننا لا نعلم بوجود مساجين آخرين، وهذا باستثناء الحالات التي لم يصدر في حقها حكم نهائي بعد”، في إشارة إلى حديث العائلات عن 200 سجين.

وبينما أكد أن “السفارة ترعى مصالح كل الرعايا الجزائريين تقاة وعصاة”، أوضح بأن القنصليات المعتمدة في تونس، تقوم بزيارات دورية للسجون كل ثلاثة أشهر، للوقوف على وضعية السجناء الجزائريين وأحوالهم الصحية وظروف قضاء عقوبتهم، مشيرا إلى وجود ثلاث قنصليات، بكل من الكاف، قفصة، وتونس العاصمة. 

وخلافا لما ادعته بعض العائلات، أكد حجار بأنه لم يتلق أية رسالة تحمل انشغالات العائلات، حيث ذكر بأن الخارجية التونسية أبلغت السفارة بإجراء العفو منذ سنة، بل إنه تلقى رسائل شكر من قبل عائلات المفرج عنهم.

وختم حجار كلامه باستغراب ما تناقلته وسائط إعلامية على لسان العائلات بشأن تهاونه في التكفل بالسجناء الجزائريين، منبها إلى أنه حيثما كان ظلت مصالح الرعايا الجزائريين فوق كل اعتبار وهمه الوحيد، وأشار إلى سوابق ناصعة، حيث طالب بإطلاق سراح السجناء الجزائريين في ليبيا.