نتائج الثلاثية “مهزلة” وتكميم للأفواه
-
-
11601
-
78
وصفت النقابات المستقلة نتائج الثلاثية الـ16، بالمهزلة، معتبرة نتائجها لا تعنيها، كونها لم تكن ضمن المشاركين، خصوصا ما تعلق بالتوقيع على العقد الاجتماعي والاقتصادي، واعتبرت الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبمباركة الحكومة مدافعا عن مصالح أرباب العمل بعد أن تخلى عن الطبقة الشغيلة الكادحة.
اعتبر رئيس نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، رشيد معلاوي، النتائج المتوصل إليها في الثلاثية “مهزلة”، وحصرها في تعديل أو إلغاء المادة 87 مكرر المتضمنة علاقات العمل التي تم تأجيلها، والتوقيع على العقد الاقتصادي الاجتماعي الذي يأتي حسبه لإلزام النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالهدنة، في إطار المواد التي تضمنها العقد، وأوضح في اتصال مع “الشروق” أن قرار إعادة صياغة المادة 87 مكرر أدخلت الشك في نفوس الطبقة الشغيلة، خصوصا وأن الحكومة تحججت بالأثر المالي، وانتقد مقترحات عدم معاقبة أخطاء التسيير التي اعتبرها بابا آخر يفتح أمام ناهبي المال العام.
كما اعتبر القرض الاستهلاكي، قرارا من دون فائدة، لأنه سيكون على المستفيدين منه دفع فوائد سيتم تحديدها فيما بعد “رغم علم الحكومة بأن الطبقة المحتاجة إلى القرض الاستهلاكي هي تلك التي تعاني من مستوى معيشي متدن ما يعني أعباء إضافية على المستخدمين”.
من جانبه، قال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن مستخدمي قطاع التربية لم يكونوا ينتظرون شيئا من الاجتماع، وأوضح أن الاجتماع كان فرصة للدفاع عن أرباب العمل والإطارات التي تحتسب أجورهم بعدة مرات الحد المضمون وطنيا، “أما الموظفين البسطاء الذين تم التخلي عنهم فإن الثلاثية عاجزة حتى عن إلغاء المادة 87 مكرر منذ عدة سنوات” -يقول عمراوي- الغريب في الأمر هو عدم التوصل إلى قرار نهائي سواء بإلغائها أو تعديلها، وأشار إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين حاول سرقة نضال النقابات للوصول إلى إلغاء المادة 87 مكرر، وسعى ليجعل من الأمر عيدا من قبيل عيد تأميم المحروقات، غير أن ذلك لم يحدث، متسائلا عما إن كانت المادة 87 الأهم في الوقت الراهن، في وقت يعاني الموظفون ظروفا مزرية للقدرة الشرائية، إضافة إلى الضريبة الباهظة على الأجور، ناهيك عن عدم إلغاء سقف الراتب المرجعي، بما يستوجب إشراك النقابات المستقلة في توسيع الثلاثية باعتبارها الممثل الحقيقي لموظفي الوظيف العمومي، واعتبر “أن التوقيع على العقد الاقتصادي الاجتماعي دعوة للهدنة دون مقابل”.
أما رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، فقد اعتبر نتائج الثلاثية “لا حدث”، ذلك أن النقابات المستقلة غابت عنها، وعلق بالقول أن المفاجأة التي وعد بها سيدي السعيد لم تتحقق، والنتيجة كانت حديثا عن إعادة تعريف الحد الأدنى المضمون للأجور التي أجلت إلى غاية 2015، “فالمفاجأة كانت التأجيل والتسويف” حسب كداد الذي قال أن الحكومة وبدعم من الاتحاد العام -الذي تخلى عن مهامه وباع الموظفين البسطاء- يقولون للموظفين “انتظروا إلى غاية 2015، لا تأكلوا ولا تشربوا رغم أنهم يعلمون أن القدرة الشرائية منخفضة، وأن من الموظفين من يتقاضى راتبا لا يتجاوز 9000 دينار”.
وتساءل رئيس نقابة الأطباء الممارسين، إلياس مرابط، عن المغزى من توقيع العقد الاقتصادي والاجتماعي وإضافة كلمة النمو لصياغته، في وقت تم تأجيل تنفيذ باقي الوعود، منتقدا مطالب الحكومة من خلال العقد والداعية إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم المزيد “في وقت لا توجد عدالة اجتماعية”.
