نتائج الكشف المبكر عن سرطان الثدي ستظهر العام المقبل

كشف رئيس الجمعية الوطنية لطب الأورام كمال بوزيد أن نتائج برامج التشخيص والكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجزائر ستظهر إبتداء من السنة المقبلة.

وأوضح المختص، بمناسبة شهر أكتوبر للأمم المتحدة لمكافحة سرطان الثدي، أن النشاطات العديدة للتشخيص والكشف المبكر عن هذا الداء سواء تلك التي تم إنجازها قبل إطلاق المخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019) أو في إطاره “ستجني المنظومة الصحية ثمار نتائجها خلال السنة القادمة”.

وتهدف هذه العملية على العموم حسب الأستاذ بوزيد- إلى التخفيض من نسبة الوفيات الناجمة عن هذا المرض المميت والكشف عن الأورم الخبيثة مبكرا قبل تعقد حالات المرضى. 

ومن بين هذه النشاطات ذكر نفس المختص بتلك التي قامت بها جمعية “الأمل” لمساعدة المصابين بالسرطان بعدة مناطق من الوطن وكذا تلك التي سهر عليها فريق مختص في الأشعة بالولاية النموذجية للكشف “بسكرة”، ناهيك عن التي استفادت منها عاملات وزوجات عمال إتصالات الجزائر، مؤكدا قدرة الساهرين على هذه العملية على تعميمها على مختلف ولايات الوطن إذا توفرت الإمكانيات والإرادة وتجند المجتمع.

وبخصوص التكفل بالعلاج، في مختلف مناطق الوطن، أوضح الأستاذ بوزيد -الذي يشغل كذلك منصب رئيس مصلحة سرطان الثدي بمركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري -أن فتح المراكز الجديدة بكل من ولايات باتنة وسطيف وعنابة وإقتناء مركز قسنطينة لتجهيزات جديدة للأشعة ساهم  في تحسين التكفل بهذا المرض الذي ينتشر لدى الفئة العمرية التي يتراوح عمرها بين 40 إلى 49 سنة عكس الدول الأوروبية التي يصيب فيها الداء البالغات من العمر 55 سنة فما فوق.

وتوقع نفس المختص فتح مركزي تلمسان وسيدي بلعباس نهاية السنة الجارية 2015 حيث ستعزز هذه الهياكل مركزي وهران لكل من المؤسسة الإستشفائية الجامعية بالمدينة والآخر بمسرغين، مشيرا إلى تقليص مواعيد العلاج بالأشعة خلال الأشهر الأخيرة.

كما ستساهم المراكز الجديدة للعلاج بالأشعة التابعة للقطاع الخاص التي تم فتحها مؤخرا بكل من البليدة وقسنطينة وتيزي وزو في تخفيف العبء على المصابين بهذا الداء  يضيف نفس المختص الذي أكد القضاء على العجز المسجل في هذا النوع من العلاج بشكل كبير نهاية السنة الجارية.

وعبر الأستاذ بوزيد عن أسفه لعدم استفادة المرضى من التغطية الإجتماعية في مجال العلاج بالأشعة بالعيادات الخاصة حيث تبقى التكلفة حسبه- في غير متناول الجميع داعيا وزارتي العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي و الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تطبيق نظام التعاقد للتمكين المواطنين من التغطية الصحية بهذه العيادات والمحافظة على الإستقرار المالي لصناديق الضمان الإجتماعي.

واعتبر في نفس السياق صناديق الضمان الإجتماعي مؤسسات تسهر على ضمان التغطية الإجتماعية وليست مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تسعى إلى تحقيق الربح  ولهذا عليها أن تضمن للمؤمنين إجتماعيا وذوي الحقوق التغطية الإجتماعية في حالة مزاولتهم العلاج بالعيادات التابعة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتكلفة سرطان الثدي في مختلف مراحل المرض أكد الأستاذ بوزيد أن التكفل به في مرحلته الأولى يكلف الدولة 300 ألف دج وفي مراحله المتطورة المعقدة 5 مليون دج مبينا إمكانية التكفل بهذه التعقيدات وإدراج المرض ضمن الأمراض المزمنة إذا تم إقتناء الأدوية المبتكرة.

للإشارة تسجل سنويا 11 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي بالجزائر، نسبة كبيرة منها تتقدم إلى العلاج في حالة متقدمة جدا للمرض نتيجة غياب الكشف المبكر.